مخاطر غسل العملات الرقمية تهدد بريطانيا قبل تقييم FATF

تحديات الرقابة على غسل العملات الرقمية في بريطانيا
تستعد المملكة المتحدة لمواجهة اختبار حساس يتعلق بمدى قدرتها على التصدي لجرائم غسل العملات الرقمية، حيث كشف تقرير صادر عن فريق عمل تابع لـ معهد الخدمات الموحدة الملكي للدفاع والأمن (RUSI) أن الأصول المشفرة باتت تمثل خطورة جوهرية على النظام المالي البريطاني. ويأتي هذا التحذير قبيل عملية التقييم الشاملة التي ستجريها مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2027.
سباق مع الزمن وتطبيق القواعد التنظيمية
وفقًا للتقرير، يكمن التحدي الأكبر في التفاوت الزمني بين زيارة المقيمين الدوليين وتطبيق التشريعات المحلية. فمن المقرر أن يستقبل المسؤولون البريطانيون مقيمي مجموعة FATF في يونيو 2027، في حين لن يدخل الإطار التنظيمي الشامل والألزامي للعملات الرقمية حيز التنفيذ الكامل إلا في 25 أكتوبر 2027.
ويرى فريق العمل أن هذا الفارق الزمني قد يمنع بريطانيا من إثبات تطبيقها الفعال للقوانين أمام المقيمين. كما أشار الخبراء إلى أن النهج التنظيمي البريطاني يُعد أكثر تحفظًا مقارنة بأسواق مالية أخرى مثل سنغافورة ومدينة هونغ كونغ ودول الاتحاد الأوروبي.
بيانات وإحصاءات تؤكد تصاعد المخاطر
- ارتفاع معدلات الاحتيال: أفادت شرطة مدينة لندن بأن نحو 66% من جرائم الاحتيال الاستثماري في المملكة المتحدة ترتبط بالعملات الرقمية.
- رفع تصنيف المخاطر الوطنية: صنف التقييم الوطني للمخاطر لعام 2025 عمليات غسل العملات الرقمية ضمن الفئة عالية المخاطر، بعد أن كانت مصنفة كمتوسطة في عام 2020.
- نشاط وسطاء OTC: حذر التقرير من نشاط وسطاء التداول المباشر خارج البورصات (Over-The-Counter) الذين يسهلون غسل مئات الملايين من الدولارات سنويًا بحسب تقديرات وكالة الجريمة الوطنية (NCA).
فجوات تطبيق القانون والضغط على الأجهزة الأمنية
استحضر التقرير الإنجاز الذي حققته شرطة العاصمة عبر مصادرة عملات رقمية بقيمة 5.5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 7.3 مليارات دولار) مرتبطة بشبكة غسيل أموال يقودها متهم صيني تم الحكم عليه في 2025، ليكون مثالًا على قدرة النظام القضائي عند توفر الإمكانيات. ومع ذلك، نبه الخبراء إلى أن هذه النجاحات لا تزال حالات فردية لا تعكس معالجة شاملة لظاهرة غسل العملات الرقمية.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم من أن تركيز القواعد التي صممتها هيئة السلوك المالي (FCA) على المؤسسات المرخصة فقط قد يدفع الأنشطة الأكثر خطورة خارج المظلة الرقابية. وهذا يلقي عبئًا ثقيلًا على أجهزة إنفاذ القانون لملاحقة أصول يصعب تتبعها، مثل استخدام شبكات الناطقين بالروسية لـ عملة Tether المستقرة (USDT)، والتي أشار تقرير لوزارة الخزانة البريطانية صدر في يوليو 2025 إلى استغلالها المكثف.
التعاون الدولي وتحديات القطاع غير المركزي
على الرغم من الضغوط على موارد وحدة الاستخبارات المالية البريطانية، أشاد التقرير بجهود التعاون الدولي، ومن أبرزها عملية Destabilise التي استهدفت شبكات تحويل الأموال النقدية إلى أصول مشفرة. وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه مجموعة FATF الضغط على الدول لتطبيق المعايير على قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث أظهرت بيانات حديثة أن نحو 93% من الدول لم تطبق المعايير المطلوبة على المنصات اللامركزية بعد.




