موقف البنك المركزي الهندي تجاه العملات الرقمية والترميز

توجه حذر من بنك الاحتياطي الهندي تجاه الأصول المشفرة
أكد محافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، السيد سانجاي مالهوترا، أن بلاده لا تزال تتبنى موقفاً حذراً للغاية تجاه العملات الرقمية الخاصة. وخلال مشاركته في ملتقى كوتيليا الاقتصادي بنيودلهي، أوضح مالهوترا أن هذا التحفظ ينبع من مخاوف عميقة تتعلق بالسيادة النقدية، وإدارة التدفقات الرأسمالية، واستقرار السياسة المالية للدولة.
وأشار المحافظ إلى أن النهج الهندي يركز حالياً على تعزيز التقنيات الأساسية التي تقوم عليها هذه الأصول، مثل تقنية السجلات الموزعة (DLT) وعمليات الترميز، بدلاً من دعم العملات المشفرة غير المنظمة. ويرى البنك المركزي أن الابتكار المالي يجب أن يحافظ على مبدأ “وحدة النقد”، وهو ما قد تهدده الأصول الرقمية الخاصة التي تختلف في قيمتها وهياكل تسويتها عن العملة السيادية.
دعم استراتيجي لتقنيات الترميز والروبية الرقمية
بينما يبتعد البنك المركزي عن العملات الرقمية الخاصة، فإنه يخطو خطوات واسعة في تبني تقنيات الترميز المنظمة. وقد كشف المحافظ عن عدة مشاريع رائدة تشمل:
- اختبار سندات الشركات المرمزة وشهادات الإيداع الرقمية.
- تطوير أنظمة تسوية مبرمجة باستخدام الروبية الرقمية (CBDC).
- استخدام تقنيات السجلات الموزعة داخلياً وفي شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتسعى هذه المبادرات إلى تحسين كفاءة النظام المالي مع ضمان النزاهة المالية. وفي هذا الصدد، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) مشروعاً تجريبياً لترميز سندات الشركات، حيث تم تنفيذ صفقات بقيمة تتجاوز 1000 كرور روبية، شاركت فيها مؤسسات كبرى مثل شركة REC وشركة Larsen & Toubro.
توسيع نطاق العملة الرقمية السيادية
لا يقتصر طموح الهند على الداخل فقط، بل يمتد ليشمل التسويات الدولية. تجري حالياً نقاشات بين الهند وروسيا لربط العملات الرقمية السيادية بين البلدين لتسهيل التجارة البينية. كما أطلقت الحكومة برامج لتحويل المزايا الاجتماعية مباشرة للمواطنين باستخدام الروبية الرقمية في عدة مناطق هندية، مما يعزز من مكانة العملة الرقمية الرسمية كبديل آمن ومراقب.
تشديد الرقابة على منصات التداول والمخالفين
في إطار سعيها لضبط السوق، كثفت السلطات الهندية من إجراءات الامتثال ضد شركات الكريبتو. فقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) إخطارات رسمية لـ 15 منصة تداول، من بينها منصة Weex ومنصة Blofin ومنصة DigiFinex ومنصة WOO X، وذلك بسبب انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال.
وعلى الرغم من عدم وجود قانون شامل ينظم العملات الرقمية في الهند حتى الآن، إلا أن الحكومة تفرض ضرائب صارمة وقواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال. وتؤكد السلطات باستمرار أن الأصول المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تظل استثمارات غير منظمة، ولا توفر أي حماية قانونية للمستثمرين في حال حدوث خسائر.
مستقبل السياسة النقدية في ظل التحول الرقمي
يخلص موقف البنك المركزي الهندي إلى ضرورة عزل المؤسسات المالية المنظمة عن مخاطر التقلبات في سوق العملات الرقمية الخاصة والمستقرة. وفي المقابل، يرى البنك أن المستقبل يكمن في الأنظمة الرقمية التي تخضع للرقابة السيادية، والتي توفر سرعة في الأداء وتكلفة منخفضة، تماماً كما نجحت الهند في تطوير نظام المدفوعات الموحد (UPI) الذي بات يعمل الآن في عدة دول حول العالم مثل فرنسا والإمارات وسنغافورة.




