شركة ورلد ليبرتي تحصل على موافقة مشروطة لتأسيس بنك قومي

شركة ورلد ليبرتي تخطو خطوة حاسمة نحو تأسيس بنك استئماني قومي

في خطوة بارزة داخل قطاع الأصول المشفرة، نالت شركة ورلد ليبرتي (World Liberty Financial) موافقة مبدئية مشروطة من مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC) لتأسيس بنك استئماني قومي يحمل اسم شركة World Liberty Trust. وتهدف هذه الخطوة إلى السماح للمؤسسة بإصدار عملة USD1 المستقرة والمرتبطة بالدولار الأمريكي، وإدارة أصول الاحتياطي الخاصة بها، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحفظ الأمين للأصول الرقمية للمؤسسات على مستوى الولايات المتحدة.

الاشتراطات التنظيمية ونطاق خدمات البنك الجديد

رغم صدور القرار المشروط، فلن تتمكن شركة World Liberty Trust من بدء عملياتها المصرفية الفعلية إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية الصارمة الصادرة عن مكتب OCC. ويقع المقر الافتراضي للبنك المقترح في ولاية فلوريدا الأمريكية، كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة WLTC Holdings المسجلة في ولاية ديلاوير.

وتشمل المتطلبات الفيدرالية التي يجب على البنك الجديد تلبيتها ما يلي:

• استكمال كافة الإجراءات التنظيمية الشاملة للتحضير قبل الافتتاح الرسمي.
• تقديم طلب للحصول على أسهم في أحد بنوك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
• الاحتفاظ برأس مال مؤهل لا يقل عن 20 مليون دولار أمريكي.
• الحصول على تأكيد كتابي نهائي من مكتب OCC يثبت التزام البنك بكافة شروط التشغيل.

وفقًا لخطة العمل المقدمة، سيتولى البنك إصدار واسترداد عملة USD1 المستقرة المدعومة بالدولار المخصصة للعملاء المؤسسيين، فضلاً عن إدارة الاحتياطيات وتوفير خدمات الحفظ الأمين. كما سيسمح البنك لعملاء الحفظ بتحويل العملات المستقرة المعتمدة إلى عملة USD1 باستخدام الأصول الاحتياطية المودعة لديه.

يجدر بالذكر أن البنك لن يعمل كبنك تجاري تقليدي؛ إذ لا تغطي رخصته القومية قبول الودائع العادية من الأفراد أو تقديم القروض التقليدية، بل تتحدد مهامه في خدمات الاستئمان، والحفظ الأمين، وإدارة الاحتياطيات، وخدمات المدفوعات المرتبطة بها. وبموجب قانون البنوك القومي وقانون GENIUS، يحق للبنوك الاستئمانية القومية تقديم خدمات الحفظ الأمين للأصول المشفرة وإصدار العملات المستقرة للمدفوعات.

انتقال إدارة عملة USD1 من شركة BitGo إلى البنك الجديد

عند اكتمال التراخيص والتصاريح النهائية، تتطلع شركة World Liberty Trust إلى استبدال بنك BitGo Bank & Trust ليصبح البنك الجديد هو المُصدر والمُحتفظ الحصري لعملة USD1. وستتولى المؤسسة الجديدة الاستحواذ على أصول الاحتياطي الخاصة بالرمز الرقمي وتحمل الالتزامات المالية المترابطة معها.

كما وافق مكتب OCC على منح إعفاء من بعض القيود وضوابط الضمانات الصارمة بموجب التوجيه التنظيمي Regulation W لسهولة نقل الأصول، مع بقاء شركة BitGo مسؤولة عن عمليات الإصدار والحفظ إلى حين استكمال البنك الجديد لجميع الشروط الفيدرالية.

وتنضم شركة ورلد ليبرتي بهذا القرار إلى قائمة من الشركات البارزة في مجال الكريبتو التي تسعى لتأسيس بنوك استئمانية قومية، مثل شركة Circle التي حصلت على الموافقة النهائية لبنكها الاستئماني، وشركات أخرى حصلت على موافقات مشروطة مثل شركة Ripple وشبكة Fidelity Digital Assets وشركة Paxos ومنصة Coinbase ومنصة Crypto.com وشركة Bridge المملوكة لشركة Stripe.

التدقيق السياسي ومشروع قانون الحظر الفيدرالي

رافقت طلب التأسيس متابعة سياسية دقيقة من المشرعين الأمريكيين نظراً لارتباط الرئيس دونالد ترامب وأبنائه بشركة ورلد ليبرتي، حيث تشير بيانات الشركة إلى أن كياناً مرتبطاً بعائلة ترامب يسيطر على نحو 38% من حقوق الملكية فيها. وقد دفعت هذه العلاقات مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور إليزابيث وارن، إلى إثارة تساؤلات حول وجود تعارض محتمل في المصالح.

وعقب صدور القرار، قدمت إليزابيث وارن مع تسعة أعضاء آخرين مشروع قانون إنهاء الفساد الرئاسي في العمليات المصرفية، والذي يهدف إلى منع رئيس الولايات المتحدة أو نائبه أو أزواجهم أو أبنائهم من ملكية أو إدارة البنوك، مع المطالبة بإلغاء أي موافقات مصرفية صدرت لص لصالح كيانات مرتبطة بهم.

مراجعة الاستثمارات الأجنبية والضوابط الرقابية

على صعيد آخر، تناول تقرير مكتب OCC الملاحظات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الشركة، وتحديداً الاستثمار القادم من مؤسسات في أبوظبي مرتبط بشركة استثمارية تابعة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. وأكد التقرير أن المستثمرين الأجانب ليسوا مساهمين رئيسيين في البنك المقترح، وأنهم وقعوا اتفاقيات ملزمة تضمن عدم تدخلهم في القرارات الإدارية أو التشغيلية أو الحصول على معلومات غير معلنة.

وقد وقّعت شركة DT Marks SC الكيان الممثل لعائلة ترامب هذه التعهدات للالتزام بالضوابط التنظيمية، مع التأكيد على أن كافة قرارات الإدارة يتم اتخاذها باستقلالية تامة وتحت رقابة مستمرة من السلطات الفيدرالية المختصة.