ارتفاع عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوى منذ 1997 وتأثيره على سوق العملات الرقمية

شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 2.49%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، في إشارة واضحة إلى تغير كبير في توجهات السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من الفائدة المنخفضة.

هذا التحول يعكس توقعات الأسواق باتجاه تشديد السياسة النقدية، حيث بدأ المستثمرون يطالبون بعوائد أعلى في ظل تصاعد مخاطر التضخم، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين الياباني الذي يقترب من مستوى 160 مقابل الدولار، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

لماذا ارتفعت العوائد اليابانية؟

ترتفع عوائد السندات عندما تنخفض أسعارها، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون بيئة اقتصادية أكثر تضخمًا. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تواجه اليابان ضغوطًا متزايدة قد تدفع البنك المركزي إلى تغيير سياسته النقدية.

تشير التوقعات الحالية إلى وجود احتمال بنسبة 54% لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بحلول أبريل، مع تسعير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس بشكل كامل بحلول يوليو 2026. كما بدأ بعض المستثمرين في الاستعداد لاحتمال وصول الفائدة إلى 1%.

تأثير ذلك على السيولة العالمية

في حال رفع بنك اليابان للفائدة، سترتفع تكاليف الاقتراض، ما يؤدي إلى تقليص السيولة في الأسواق العالمية. هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها العملات الرقمية.

تراجع جاذبية “الكاري تريد” يضغط على BTC

لطالما كانت اليابان مصدرًا رئيسيًا للتمويل منخفض التكلفة، حيث كان المستثمرون يقترضون بالين ويستثمرون في أصول ذات عوائد أعلى مثل العملات الرقمية.

لكن مع ارتفاع العوائد، تقل جاذبية هذا النوع من التداول. وإذا استمرت الفائدة في الصعود، قد تتدفق رؤوس الأموال مجددًا إلى اليابان، ما يؤدي إلى سحب السيولة من الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على BTC.

بالفعل، شهدت العملة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعرها بنحو 3% ليعود إلى مستوى 70,000 دولار. كما زادت ضغوط البيع بشكل سريع، مع تسجيل حجم بيع كبير في أسواق المشتقات خلال فترة قصيرة.

تحول في معنويات السوق

أظهرت بيانات السوق أن معدلات التمويل تحولت إلى السلبية، ما يدل على سيطرة مراكز البيع على التداولات في المدى القصير. هذا يعكس توجهًا هبوطيًا واضحًا، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

التوترات الجيوسياسية تزيد الوضع تعقيدًا

زاد الوضع تعقيدًا بعد فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا الأمر دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، ما يزيد من الضغوط التضخمية على اليابان.

ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الياباني المعتمد على واردات الطاقة، ما قد يدفع بنك اليابان إلى اتخاذ خطوات أسرع لاحتواء التضخم، حتى مع تباطؤ النمو.

إصلاحات جديدة تدعم سوق الكريبتو في اليابان
في المقابل، تعمل اليابان على إدخال إصلاحات تنظيمية جديدة لدعم سوق العملات الرقمية. يتضمن مشروع قانون جديد تصنيف الأصول الرقمية ضمن قانون الأدوات المالية، وهو نفس الإطار المستخدم للأسهم.

كما يقترح القانون فرض ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات الرقمية، والسماح للمؤسسات بالاحتفاظ بالأصول الرقمية وإطلاق صناديق استثمار متداولة.

من المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بحلول عام 2027، مع فرض عقوبات صارمة على الجهات غير المرخصة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية كبيرة.

ماذا يعني ذلك لمستقبل BTC؟

تشير المعطيات الحالية إلى أن BTC قد يواجه ضغوطًا على المدى القصير بسبب تراجع السيولة العالمية وارتفاع الفائدة. لكن على المدى الطويل، قد تدعم الإصلاحات التنظيمية في اليابان تبني العملات الرقمية بشكل أوسع.