نيو هامبشاير تلغي جهود إصدار سند بيتكوين الحكومي الرائد
نيو هامبشاير تتراجع عن ريادة إصدار سندات البيتكوين الحكومية
في تطور مفاجئ، أعلنت ولاية نيو هامبشاير الأمريكية عن إلغاء مشروعها الرائد لإطلاق ما كان يُتوقع أن يكون أول سند بيتكوين حكومي معتمد ومُصنّف في البلاد. جاء هذا القرار بعد تصويت حاسم من المجلس التنفيذي للولاية، مما يعيد الجدل حول مدى استعداد الهيئات الحكومية لتبني الأصول الرقمية في تمويلاتها الرسمية.
تفاصيل الرفض وتأثيره على المشروع
بعد أشهر قليلة من حصول السند المقترح على تصنيف Ba2 من وكالة Moody’s Ratings، قرر المجلس التنفيذي لولاية نيو هامبشاير، الذي يشرف على الإجراءات المالية الكبرى في الولاية، رفض الفكرة بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين. وقد استند هذا الرفض بشكل أساسي إلى المخاوف المتعلقة بالسمعة المالية للولاية، وفقًا لما أفادت به المصادر.
كان هذا الصك المالي، والذي كان سيُصدر من قبل هيئة تمويل الأعمال في ولاية نيو هامبشاير (Business Finance Authority of the State of New Hampshire)، مخصصًا لدعم سند خاص بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي. هذا السند كان مرتبطًا بشكل وثيق بشركة CleanSpark، الرائدة في مجال تعدين البيتكوين ومراكز البيانات. وكان تصويت المجلس هو الخطوة النهائية والحاسمة لإقرار المشروع أو إلغائه.
موقف الداعمين ومستقبل الجهود
تلقى قرار الرفض انتقادات واسعة من دعاة العملات المشفرة. وصف السيد كيث أمون، وهو من الداعمين منذ فترة طويلة للعملات الرقمية وقائد الأغلبية في مجلس نواب نيو هامبشاير، القرار بأنه “قصير النظر للغاية”. وعبر عن رأيه على منصة X (تويتر سابقًا) قائلًا: “يجب عليهم جمع كل الحقائق والمعلومات ذات الصلة وإعادة النظر في تصويتهم في اجتماع مستقبلي”.
وفي تصريح خاص لـ CoinDesk، أوضح السيد أمون أن هذا العام هو عام انتخابي لأعضاء المجلس التنفيذي، وأن صوتًا واحدًا فقط يمكن أن يغير النتيجة. مؤكدًا أنهم “لن يستسلموا” في سعيهم لإنجاح هذا المشروع. يشير هذا إلى أن الجهود قد تستمر لإحياء فكرة سند البيتكوين في المستقبل.
ماذا يعني هذا للعملات الرقمية على المستوى الحكومي؟
يُعد رفض نيو هامبشاير خطوة مهمة تعكس التحديات التي تواجه دمج الأصول الرقمية، مثل البيتكوين، في الأطر المالية الحكومية التقليدية. فبينما تسعى بعض الولايات لتبني الابتكارات المالية، تظل مخاوف الاستقرار المالي والسمعة هي العائق الأكبر أمام هذه المبادرات الجريئة. ومع ذلك، فإن إصرار الداعمين مثل السيد أمون يشير إلى أن النقاش حول إمكانات سندات البيتكوين الحكومية لم ينته بعد، وقد نشهد محاولات أخرى في المستقبل.
