مجموعات DeFi تتحرك ضد تعديلات مجلس الشيوخ المقترحة على قانون CLARITY Act
مخاوف من توسيع المسؤولية القانونية للمطورين وتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال على التمويل اللامركزي
تصاعد الجدل حول تعديلات قانون CLARITY Act
صعّدت مجموعات الدفاع عن التمويل اللامركزي (DeFi) ضغوطها على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قبل اجتماع لجنة البنوك لمناقشة تعديلات قانون CLARITY Act، وسط مخاوف من تأثيرات واسعة على قطاع العملات الرقمية.
وجاء هذا التحرك بعد تقديم أكثر من 100 تعديل على مشروع القانون، ما أثار قلقاً داخل الصناعة بشأن مستقبل التنظيم القانوني للتمويل اللامركزي.
مخاوف من توسيع المسؤولية القانونية للمطورين
حذّرت منظمة DeFi Education Fund من أن بعض التعديلات المقترحة قد توسّع نطاق المسؤولية القانونية لتشمل مطوري البرمجيات غير الحافظة للأموال، وهو ما قد يغيّر طبيعة العمل في القطاع بشكل جذري.
كما أشارت المنظمة إلى أن بعض المقترحات قد تفرض التزامات إضافية في إطار قوانين مكافحة غسل الأموال، إلى جانب تقليل الحماية القانونية المرتبطة بتقنيات الحفظ الذاتي للأصول الرقمية.
وتشمل التعديلات أيضاً منصات الواجهة الأمامية في DeFi، وأطر الترميز (Tokenization)، ومعايير الامتثال لشركات الأصول الرقمية.
ضغوط سياسية من أعضاء مجلس الشيوخ
تضمنت التعديلات مقترحات مقدمة من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، من بينهم إليزابيث وارن وكاثرين كورتيز ماستو وآندي كيم وآخرون.
وتشير التحذيرات إلى أن بعض هذه التعديلات قد تعيد صياغة أو تلغي قانون Blockchain Regulatory Certainty Act، مما قد يعرّض المطورين لمخاطر قانونية إضافية.
كما حذّر المدافعون عن القطاع من أن توسيع تعريف المؤسسات المالية قد يفرض قيوداً مصرفية صارمة على المزيد من شركات الأصول الرقمية.
تشديد محتمل في مكافحة الجرائم المالية
تتضمن بعض التعديلات المقترحة أيضاً توسيع المسؤولية الجنائية لتشمل المطورين المرتبطين ببروتوكولات DeFi المستخدمة في أنشطة غير قانونية، وهو ما يثير جدلاً حول حدود المسؤولية التقنية.
كما تسعى بعض المقترحات إلى تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى سد ما يُوصف بثغرات في عمليات ترميز الأصول.
حملة ضغط من مجموعات الصناعة
أعلنت منظمة Stand With Crypto أنها ستقيم أداء أعضاء مجلس الشيوخ بناءً على تصويتهم على هذه التعديلات، خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الحفظ الذاتي وحماية DeFi.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 2.9 مليون داعم يشاركون في دعم تشريعات تنظيم سوق العملات الرقمية، مع أكثر من 1.5 مليون تواصل مباشر مع المشرعين خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس حجم الضغط السياسي المتزايد على هذا الملف.
