مجلس الشيوخ الأمريكي يقر حظر إصدار الدولار الرقمي حتى عام 2030 بأغلبية ساحقة

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة بلغت 85 صوتًا مقابل 5 أصوات لصالح مشروع قانون يتضمن حظرًا مؤقتًا يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) حتى عام 2030.

ويمثل القرار خطوة مهمة في الجدل المستمر حول مستقبل العملات الرقمية الحكومية في الولايات المتحدة، خاصة مع تزايد المخاوف المتعلقة بالخصوصية والرقابة المالية.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب لمراجعته والتصويت عليه قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

دعم سياسي متزايد للأصول الرقمية

اعتبرت السيناتور سينثيا لوميس أن التصويت يعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن دورها القيادي في هذا القطاع الناشئ، مشيرة إلى أن مستقبل الأصول الرقمية يجب أن يتم تطويره ضمن إطار يحافظ على الابتكار ويعزز القدرة التنافسية الأمريكية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتسارع فيه جهود العديد من الدول لتطوير وإطلاق عملاتها الرقمية الوطنية.

الجدل حول مستقبل الدولار الرقمي لم ينتهِ بعد

على الرغم من أن التشريع يمنع إصدار عملة رقمية للبنك المركزي حتى عام 2030، فإن بعض المؤيدين للعملات الرقمية يرون أن القضية لم تُحسم بشكل نهائي.

ويعتقد مراقبون أن أي كونغرس مستقبلي يمكنه إعادة فتح الملف من خلال تشريعات جديدة قد تسمح بإعادة مناقشة فكرة الدولار الرقمي أو وضع إطار تنظيمي مختلف لها.

كما يرى عدد من الخبراء أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية لا تقتصر على العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية فقط، بل تشمل أيضًا العملات المستقرة وأنظمة الأموال القابلة للبرمجة إذا لم تتوفر ضمانات قانونية وتقنية كافية لحماية المستخدمين.

قانون CLARITY ما زال ينتظر التصويت النهائي

جاء التصويت على حظر CBDC في وقت يواجه فيه مجلس الشيوخ ضغوطًا متزايدة للبت في مجموعة من مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العملات الرقمية قبل بدء العطلة التشريعية في أغسطس.

ورغم أن قانون CLARITY، الذي يهدف إلى تنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حصل على موافقة لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، فإنه لم يحصل حتى الآن على موعد رسمي للتصويت النهائي داخل المجلس.

وتواصل جماعات الضغط والمؤسسات الداعمة للعملات الرقمية مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بالإسراع في طرح القانون للتصويت قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية.

ضغوط لتمرير قوانين التعدين والتخزين

في سياق متصل، تدفع عدة منظمات متخصصة في قطاع البلوكشين نحو إقرار تشريعات خاصة بالضرائب المفروضة على أنشطة التعدين والتخزين (Staking) دون إجراء تعديلات إضافية على النصوص الحالية.

وترى هذه الجهات أن إعادة فتح باب التعديلات قد تؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القوانين المنتظرة، في وقت يتطلع فيه القطاع إلى وضوح تنظيمي أكبر داخل الولايات المتحدة.

واشنطن تستعد لعصر الحوسبة الكمية

بالتوازي مع التطورات التشريعية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يهدفان إلى تسريع تطوير تقنيات الحوسبة الكمية داخل الوكالات الفيدرالية.

كما تتضمن الخطط الحكومية الانتقال إلى أنظمة تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بحلول عام 2031، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات المستقبلية.

ويرى خبراء الصناعة أن هذه التحركات تتماشى مع جهود قطاع البلوكشين لتطوير حلول أمنية قادرة على مواجهة التحديات التي قد تفرضها تقنيات الحوسبة الكمية خلال السنوات المقبلة.

ماذا يعني القرار لسوق العملات الرقمية؟

يمثل حظر إصدار CBDC حتى عام 2030 انتصارًا للتيار المعارض للعملات الرقمية الحكومية داخل الولايات المتحدة، لكنه لا يغلق الباب نهائيًا أمام عودة النقاش مستقبلاً.

وفي الوقت نفسه، يسلط القرار الضوء على تزايد أهمية القوانين المنظمة للأصول الرقمية، في ظل سعي الولايات المتحدة إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على الخصوصية والأمن المالي للمستخدمين.