رفع الفائدة اليابانية إلى 1% يهدد واحدة من أكبر استراتيجيات الاستثمار العالمية

تترقب الأسواق العالمية قرار بنك اليابان المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1%، وهو أعلى مستوى تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

ولا يقتصر تأثير القرار المحتمل على الاقتصاد الياباني فقط، بل قد يمتد إلى الأسواق المالية العالمية، خاصة مع ارتباطه بإحدى أشهر استراتيجيات الاستثمار المعروفة باسم “الكاري تريد” (Carry Trade).

اليابان تبتعد تدريجيًا عن عصر الفائدة الصفرية

على مدار سنوات طويلة، حافظ بنك اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية، بل وسلبية في بعض الفترات، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإنفاق.

لكن منذ إنهاء سياسة الفائدة السلبية في عام 2024، بدأ البنك المركزي تنفيذ سلسلة من الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة. وإذا تم اعتماد الرفع الجديد، فسيكون هذا الارتفاع الرابع منذ بدء دورة التشديد النقدي الحالية.

وسيؤدي القرار إلى رفع تكلفة الاقتراض في اليابان إلى أعلى مستوى منذ عام 1995، في تحول كبير لاقتصاد ارتبط لعقود طويلة بالتمويل منخفض التكلفة.

ما هي استراتيجية الكاري تريد؟

اعتمد المستثمرون العالميون لسنوات على الين الياباني كمصدر تمويل منخفض التكلفة.

وتقوم استراتيجية الكاري تريد على اقتراض الأموال بالين بأسعار فائدة منخفضة، ثم تحويلها إلى عملات أخرى واستثمارها في أصول ذات عوائد أعلى مثل السندات والأسهم والأسواق الناشئة.

وقد ساهم الفارق الكبير بين أسعار الفائدة اليابانية ونظيراتها العالمية في جعل هذه الاستراتيجية واحدة من أكثر أدوات الاستثمار انتشارًا خلال السنوات الماضية.

لكن مع ارتفاع الفائدة في اليابان، ترتفع تكلفة هذه الصفقات تدريجيًا، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية وإعادة تقييم استراتيجياتهم.

التضخم وضعف الين يدعمان قرار رفع الفائدة

تستند توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية.

فقد شهدت أسعار المنتجين ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما يزيد احتمالات انتقال الضغوط التضخمية إلى المستهلكين.

كما سجلت الأجور نموًا قويًا في العديد من القطاعات، وهو أحد المؤشرات التي يراقبها بنك اليابان عن كثب عند تقييم قدرة الاقتصاد على تحمل تكاليف اقتراض أعلى.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الين الياباني يتداول بالقرب من مستويات ضعيفة تاريخيًا، الأمر الذي يرفع تكلفة الواردات ويزيد من الضغوط التضخمية داخل البلاد.

هل تبدأ موجة خروج من صفقات الكاري تريد؟

يرى عدد من المحللين أن ارتفاع الفائدة اليابانية قد يشجع المستثمرين على تقليص الاستثمارات الممولة بالين الرخيص.

وقد يتطلب ذلك بيع بعض الأصول الأجنبية مثل السندات والأسهم من أجل سداد التمويل المقترض بالعملة اليابانية.

كما تمتلك المؤسسات اليابانية حضورًا قويًا في سوق السندات الأمريكية، لذلك قد تؤثر زيادة العوائد المحلية على قرارات توزيع رؤوس الأموال بين السندات اليابانية والأجنبية.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن أي عملية خروج من صفقات الكاري تريد لن تحدث بالضرورة بشكل مفاجئ، إذ ستعتمد على عدة عوامل من بينها تحركات أسعار الصرف والعوائد العالمية وتوجيهات بنك اليابان المستقبلية.

تأثيرات محتملة على الأسهم اليابانية

تدخل الأسهم اليابانية اجتماع بنك اليابان بالقرب من مستويات قياسية، ما يجعلها حساسة لأي إشارات متشددة من البنك المركزي.

وقد تواجه شركات التكنولوجيا والشركات المعتمدة على التمويل الرخيص بعض الضغوط في حال استمرار رفع الفائدة، بينما قد تستفيد البنوك وشركات التأمين من تحسن هوامش الإقراض وارتفاع العوائد.

الأسواق تترقب إشارات المرحلة المقبلة

رغم أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن التركيز الأكبر سينصب على تصريحات بنك اليابان بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

فإذا أشار البنك إلى إمكانية استمرار رفع الفائدة، فقد تشهد الأسواق العالمية تحولات أوسع في تدفقات رؤوس الأموال، ما قد يؤثر على العديد من فئات الأصول حول العالم.