رئيس منصة Coinbase يوضح حقيقة فشل قانون CLARITY

كواليس الصراع التشريعي حول الأصول الرقمية في واشنطن

نفى السيد “برايان أرمسترونج”، الرئيس التنفيذي لشركة منصة Coinbase، الادعاءات التي تُحمل المنصة مسؤولية فشل تمرير قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأكد “أرمسترونج” أن تعثر التشريع يعود بالأساس إلى تعديلات جوهرية في النص القانوني وخلافات سياسية عميقة بين الحزبين، بعيداً عن موقف المنصة الذي تطور مع مرور الوقت.

لماذا فشل التصويت على قانون CLARITY في مجلس الشيوخ؟

شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتاً حاسماً انتهى بنتيجة 49 مقابل 50 صوتاً، وهو ما لم يكن كافياً لتجاوز العقبة الإجرائية التي تتطلب 60 صوتاً للمضي قدماً في التشريع. وتعود أسباب هذا الإخفاق إلى عدة نقاط خلافية أبرزها:

• قواعد الأخلاقيات: أثار بعض النواب الديمقراطيين مخاوف بشأن تضارب المصالح المتعلق باستثمارات عائلة الرئيس السابق “دونالد ترامب” في قطاع الكريبتو.
• مكافآت العملات المستقرة: استمر الخلاف حول آلية توزيع العوائد على العملات المستقرة، حيث ضغطت المجموعات المصرفية للحد من هذه المزايا بدعوى حماية الودائع البنكية التقليدية.
• توزيع الصلاحيات: لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تقسيم السلطات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

موقف منصة Coinbase بين المعارضة والتأييد

أوضح رئيس منصة Coinbase أن الشركة كانت قد سحبت دعمها للنسخة الأولية من المشروع في شهر يناير الماضي، بسبب بنود كانت ترى أنها قد تضر بقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) والأصول المرمزة. ومع ذلك، عادت الشركة لدعم قانون CLARITY بقوة في شهر مايو بعد إجراء تعديلات وصفتها بالممتازة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العملات المستقرة وصلاحيات الهيئات الرقابية.

ضغوط القطاع المصرفي وتأثيرها على التشريع

أشار “أرمسترونج” إلى أن بعض التقارير الإعلامية حاولت تحريف الحقائق لخدمة مصالح المجموعات البنكية التي تعارض التشريعات الرقمية. وأكد أن منصة Coinbase لطالما كانت من الداعمين لوجود إطار تنظيمي فيدرالي واضح، لكنها ترفض القوانين التي قد تخنق الابتكار أو تضع قيوداً غير عادلة على منتجات الكريبتو التي تخدم المستخدمين.

مستقبل قانون CLARITY في ظل الانقسام السياسي

على الرغم من فشل التصويت الأخير، إلا أن السيناتور “توم تيليس” قدم طلباً لإعادة النظر في التصويت، مما يعني أن المعركة التشريعية حول قانون CLARITY لم تنتهِ بعد. ومع ذلك، يرى الخبراء في مركز الكريبتو العربي أن اقتراب موعد انتخابات 2026 قد يجعل التوصل إلى توافق سياسي أمراً بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، مما يترك قطاع الأصول الرقمية في حالة من الترقب التنظيمي.