خطوة تاريخية لتنظيم ضرائب الكريبتو في الولايات المتحدة

إطار قانوني شامل ينظم ضرائب الكريبتو في أمريكا

تُعد قضية ضرائب الكريبتو واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في القطاع المالي الرقمي، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو حسم هذا الجدل. فقد حقق مشروع قانون “اليقين الضريبي للأصول الرقمية” (Digital Asset Tax Certainty Act)، المعروف برمز مشروع قانون H.R. 10357، تقدمًا ملحوظًا بعد حصوله على موافقة لجنة السبل والوسائل (House Ways and Means Committee) بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية 38 صوتًا مقابل 5 أصوات فقط.

يمثل هذا التصويت لحظة فارقة، حيث يمهد الطريق لعرض أول إطار ضريبي فيدرالي مخصص للأصول الرقمية على مجلس النواب بكامل هيئته. ويهدف التشريع الجديد إلى دمج العملات المشفرة بشكل أكثر وضوحًا ضمن قانون الإيرادات الداخلية، مما يوفر بيئة تشريعية مستقرة للشركات والمستثمرين على حد سواء.

إعفاءات ضريبية للمعاملات الصغيرة ورسوم الشبكة

من أبرز ما جاء في مسودة القانون هو تقديم تسهيلات ضريبية للمستخدمين العاديين. وبموجب النص الذي وافقت عليه اللجنة، لن يضطر دافعو الضرائب إلى تسجيل أرباح أو خسائر عند استخدام الأصول الرقمية لدفع رسوم الشبكة أو رسوم المعاملات المؤهلة التي لا تتجاوز 10 دولارات.

تفاصيل الإعفاءات المقترحة:

• تشمل الإعفاءات رسوم الشبكة المستخدمة للتحقق من صحة معاملات الأصول الرقمية.
• تغطي التكاليف المؤهلة رسوم الوساطة، والتداول، والسيولة.
• يقتصر الإعفاء على الرسوم فقط ولا يشمل المشتريات اليومية بالعملات المشفرة.

يأتي هذا التغيير ليعالج الوضع الحالي الذي تفرضه دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، والتي تعامل الأصول الرقمية كمتلكات، مما يجعل أي عملية دفع أو تبادل بمثابة تصرف ضريبي يستوجب حساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالية.

سد الثغرات وقواعد البيع الصوري Wash Sales

تضمن مشروع القانون أقسامًا صارمة لمكافحة سوء الاستخدام، حيث سيتم توسيع قواعد “البيع الصوري” (Wash Sale) لتشمل الأصول الرقمية المتداولة. في الوقت الحالي، تنطبق هذه القواعد على الأوراق المالية فقط، مما يسمح لمستثمري العملات المشفرة ببيع أصولهم بخسارة ثم إعادة شرائها فورًا للاستفادة من الخصم الضريبي، وهو ما يسعى القانون الجديد لإيقافه.

كما يتطرق التشريع إلى جوانب تقنية ومالية أخرى تشمل:

• تنظيم المعاملات المتعلقة بالعملات المستقرة (Stablecoins) المرتبطة بالدولار الأمريكي.
• وضع قواعد ضريبية واضحة لعمليات إقراض الأصول الرقمية.
• تحديد كيفية التعامل مع التوزيعات من شركات الشراكة للمستثمرين.

تنظيم مكافآت التعدين والحصص Staking

لم يغفل القانون الجديد الجوانب التقنية لشبكات البلوكشين، حيث أفرد مساحة خاصة لتنظيم ضرائب الكريبتو المتعلقة بعمليات التعدين (Mining) والحصص (Staking). يحدد القانون مصدر وطبيعة الدخل المكتسب من هذه الأنشطة، ويوفر قواعد لصناديق الاستثمار المشاركة في عمليات الرهن الرقمي.

وبحسب التقديرات الصادرة عن اللجنة المشتركة للضرائب (Joint Committee on Taxation)، فمن المتوقع أن يرفع هذا القانون صافي الإيرادات الفيدرالية بمقدار 500 مليون دولار بين عامي 2027 و2036. حيث ستوفر قواعد البيع الصوري حوالي 1.71 مليار دولار، بينما سيؤدي إعفاء الرسوم الصغيرة إلى خفض الإيرادات بنحو 2.37 مليار دولار.

تحديات تشريعية ومستقبل القانون

رغم هذا التقدم في مجلس النواب، إلا أن الطريق لا يزال طويلًا. فقد جاء هذا التحرك بعد يوم واحد من تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ، وهو قانون يركز على تنظيم هيكل السوق وتحديد صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

أكد رئيس اللجنة، جيسون سميث، أن وضوح القواعد الضريبية سيساعد في منع هجرة الوظائف والشركات المرتبطة بقطاع الأصول الرقمية، الذي تقدر قيمته العالمية بأكثر من 2 تريليون دولار، إلى خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، يحتاج القانون إلى موافقة متطابقة من كل من مجلسي النواب والشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس ليصبح ساري المفعول.