تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأمريكي
عقبات سياسية تعترض طريق قانون CLARITY في واشنطن
واجه قانون CLARITY المنظم لسوق العملات الرقمية تعثراً جديداً في مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد فشل محاولة التصويت الإجرائي لإنهاء النقاش حوله بنتيجة 49 مقابل 50 صوتاً. هذا الإخفاق أدى إلى تجميد مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، مما يعكس حالة الانقسام العميق داخل الكونجرس حول كيفية التعامل مع قطاع التشفير.
اتهامات متبادلة بين الجمهوريين والديمقراطيين
صرحت السيناتور الجمهورية Cynthia Lummis عن شعورها بخيبة أمل كبيرة تجاه النتيجة، موجهةً أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين. وأوضحت السيناتور Cynthia Lummis خلال مشاركتها في فعاليات نظمتها منصة CoinDesk أن المعارضة لم تكن مبنية على جوهر القانون، بل كانت مدفوعة بحسابات سياسية تتعلق بالرئيس السابق Donald Trump، داعيةً قطاع الكريبتو إلى تحميل الديمقراطيين مسؤولية هذا التعطيل.
مخاوف الديمقراطيين والقواعد الأخلاقية
في المقابل، قدم المشرعون الديمقراطيون مبررات مختلفة تماماً لرفضهم، حيث تركزت اعتراضاتهم على النقاط التالية:
- عدم وجود ضمانات أخلاقية كافية تنظم استثمارات المسؤولين المنتخبين في العملات الرقمية.
- المخاوف المتعلقة بمصالح الرئيس السابق Donald Trump المالية في مشاريع الكريبتو، خاصة بعد تقارير كشفت عن أرباح تتجاوز 1.4 مليار دولار من مشاريع عائلية في هذا المجال.
- القلق من تأثير بنود العملات المستقرة (Stablecoins) على سيولة الودائع في البنوك التقليدية وقدرتها على الإقراض.
فرصة أخيرة لإعادة إحياء مشروع القانون
رغم فشل التصويت، لم يمت قانون CLARITY نهائياً؛ فقد قام السيناتور الجمهوري Thom Tillis بتغيير تصويته إلى “لا” في اللحظات الأخيرة كإجراء تكتيكي يسمح له بتقديم طلب لإعادة النظر في القرار لاحقاً. يهدف هذا التحرك الإجرائي إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام القيادة لإعادة طرح الموضوع للتصويت في حال التوصل إلى تسوية جديدة.
أهمية القانون لمستقبل الأصول الرقمية
يسعى قانون CLARITY إلى توزيع الصلاحيات الرقابية بوضوح بين هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC. وكان مجلس النواب قد مرر النسخة الأصلية من مشروع القانون (H.R. 3633) في يوليو 2025 بدعم واسع من الحزبين، حيث صوت لصالحه 216 جمهورياً و78 ديمقراطياً، مما يؤكد وجود رغبة تشريعية سابقة لتنظيم السوق.
دعوات للاستمرار في المسار التشريعي
أكد النائب French Hill، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أن فشل التصويت في مجلس الشيوخ لا يلغي الحاجة الملحة لقواعد قانونية واضحة. وأشار النائب French Hill إلى ضرورة مواصلة العمل على اتفاق الحزبين بدلاً من اعتبار الهزيمة الإجرائية نهاية المطاف، محذراً من أن استمرار الفراغ التشريعي قد يدفع شركات الكريبتو إلى اتخاذ قرارات استثمارية بعيداً عن السوق الأمريكية.
ختاماً، يبقى مصير قانون CLARITY معلقاً بين رغبة الجمهوريين في تسريع التنظيم ومطالب الديمقراطيين بفرض قيود أخلاقية صارمة، في وقت يترقب فيه المستثمرون والشركات في مركز الكريبتو العربي وبقية العالم ما ستسفر عنه جولات المفاوضات القادمة في واشنطن.
