تطبيق Revolut يطلق عملة EURR الرقمية المستقرة

إطلاق عملة EURR الجديدة لتعزيز تداول الأصول الرقمية في أوروبا

بدأت شركة التمويل الرقمي عبر تطبيق Revolut طرحًا تدريجيًا لمشروعها الجديد المتمثل في تقديم عملة EURR، وهي عملة رقمية مستقرة مرتبطة بسعر اليورو الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير وسيلة مرنة للمستخدمين في كل من الدنمارك وبولندا والبرتغال، مما يتيح لهم التنقل بسهولة بين العملات النقدية التقليدية والأصول المشفرة عبر شبكات البلوكشين المختلفة.

تفاصيل الهيكل التنظيمي والشراكة المؤسسية

تولّت مؤسسة Bridge Building S.A. المعتمدة في لوكسمبورغ عملية إصدار عملة EURR وإدارة الاحتياطيات المالية الخاصة بها بالكامل، وهي كيان مرخص ومملوك لشركة Bridge التابعة لـ شركة Stripe العالمية للمدفوعات. وفي المقابل، يقتصر دور تطبيق Revolut على عمليات التوزيع لعملائه عبر فرعه المرخص في قبرص وفق إطار تنظيم قواعد MiCA الأوروبية.

وأوضح المسؤولون في الشركة أن هذه الخطوة تسهم في ربط القاعدة الجماهيرية للتطبيق، والتي تتجاوز 80 مليون مستخدم، بخدمات التمويل اللامركزي، مما يقدم استخدامات حقيقية للعملات المستقرة تتفوق على ما تقدمه المصارف التقليدية.

المميزات التقنية وخطة التوسع المستقبلي

تتمتع العملة الجديدة بمجموعة من الخصائص التقنية والتنظيمية التي تشمل ما يلي:

• الثبات السعري: تم تصميم عملة EURR لتعادل قيمتها يورو واحدًا بشكل ثابت ومباشر.
• المرونة التقنية: تعمل العملة عبر عدة شبكات بلوكشين وتدعم الربط مع المحافظ الخارجية.
• التوسع التدريجي: انطلق الإطلاق التجريبي في ثلاثة أسواق مع التحضير للتوسع في بقية دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
• خطط مستقبليّة: العمل جارٍ على تطوير عملات مستقرة أخرى مرتبطة بعملات مختلفة خلال العام الحالي.

موقف البنك المركزي الأوروبي والتحديات التنظيمية

يأتي إطلاق هذه العملة في ظل تحفظات مستمرة من قبل البنك المركزي الأوروبي تجاه التوسع في العملات المستقرة الخاضعة لإدارة القطاع الخاص. وكانت رئيسة البنك كريستين لاغارد قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن العملات المستقرة قد لا تكون الوسيلة الكافية لتعزيز قوة اليورو عالميًا، مشيرة إلى مخاطر السيولة التي قد تظهر عند طلبات الاسترداد الجماعية المفاجئة.

الجدير بالذكر أن العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي تسيطر حاليًا على نحو 98% من سوق العملات المستقرة العالمي البالغ 317 مليار دولار. وتستعد الجهات التنظيمية في أوروبا لمراجعة التشريعات بحلول عام 2027 لفرض مزيد من الرقابة على المصدرين الأجانب والمؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع.