ترخيص الكريبتو في البرازيل يجذب 40 شركة فقط

البنك المركزي البرازيلي يفرض قواعد صارمة على منصات الأصول الرقمية
شهد قطاع العملات المشفرة في البرازيل إقبالاً أقل بكثير من المتوقع مع فتح باب التقديم للحصول على ترخيص الكريبتو، حيث تقدمت نحو 40 مؤسسة فقط بطلبات رسمية قبيل انتهاء المهلة المحددة في 30 أكتوبر. ويأتي هذا الرقم منخفضاً بشكل ملحوظ مقارنة بتوقعات السوق السابقة التي رجحت تقدم ما بين 150 إلى 200 شركة للحصول على موافقة البنك المركزي البرازيلي.
وأوضحت التقييمات الصادرة عن مكتب PSNA للمحاماة أن القائمة الحالية تضم منصات تداول دولية وبنوكاً وشركات تقنية مالية، بالإضافة إلى مشغل البورصة البرازيلية B3.
أسباب تراجع إقبال شركات الأصول الرقمية على الترخيص
أكد الخبير القانوني تياغو سيفيرو غوميز، الشريك المسؤول عن الأصول الافتراضية في مكتب PSNA للمحاماة، أن الامتثال للشروط التنظيمية الجديدة أصبح عقبة رئيسية أمام الشركات الصغيرة. وأشار إلى أن متطلبات رأس المال الأدنى لم تكن العائق الوحيد، بل شملت التحديات أيضاً:
- الالتزام برأس مال يتراوح بين 10.8 مليون و37.2 مليون ريال برازيلي حسب طبيعة الخدمات ومستوى المخاطر.
- إعادة هيكلة أنظمة الرقابة الداخلية وإعداد تقارير مالية مدققة.
- تطبيق برامج صارمة لمكافحة غسل الأموال وتأمين وحراسة أصول العملاء.
- إثبات الاحتياطيات وتقديم تقارير دورية تستهلك موارد تشغيلية ضخمة.
ونتيجة لشدة هذه الإجراءات، فضلت عدة منصات الخروج من السوق البرازيلية؛ حيث أنهت منصة Lemon الأرجنتينية أعمالها في البلاد وأغلقت نحو 15 ألف حساب لإعادة توجيه مواردها نحو أسواق أخرى. كما قلصت منصات مثل منصة Coinext ومنصة NovaDAX ومنصة Digitra.com خدماتها الموجهة لقطاع التجزئة.
الإجراءات القانونية ومستقبل المنصات غير المرخصة
ينص الإطار التنظيمي على منح الشركات التي تقدمت بطلباتها قبل انتهاء المهلة الحق في مواصلة أعمالها لحين تقييم هيكلها التنظيمي وخططها التشغيلية من قبل البنك المركزي، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وفي المقابل، تمتلك الشركات التي لم تتقدم بطلبات مهلة 30 يوماً لتصفية أعمالها بشكل منظم.
وابتداءً من 6 نوفمبر، ستواجه البنوك والمؤسسات المالية قيوداً حازمة تمنعها من إجراء معاملات الأصول الافتراضية مع أي مزود غير حاصل على ترخيص الكريبتو أو معفي تنظيمياً. وقد دفع هذا المعيار منصات عالمية إلى إعادة تنظيم وجودها المحلي؛ حيث تقدمت منصة Binance بطلبها عبر كيان BBrasil المخصص لخدمات العملات المشفرة لفصلها عن أنشطة الوساطة التقليدية.
وعلى الجانب الآخر، قامت مؤسسات مصرفية بارزة بالتكيف مع القواعد الجديدة، حيث سجل بنك Itaú خدماته رسمياً لتوفير التداول والحراسة لـ 15 أصلاً رقمياً يشمل عملة Bitcoin وعملة Ethereum وعملة USDC.
العملات المستقرة وتوفير الخدمات عبر الشراكات المصرفية
على الرغم من انخفاض عدد المتقدمين، أظهرت البيانات الرسمية زيادة في إقبال المستخدمين، حيث أبلغ المكلفون عن معاملات رقمية بقيمة 505.5 مليار ريال برازيلي خلال عام 2025، بزيادة قدرها 21.5% عن العام السابق. وشكلت العملات المستقرة المرتبطة بالدولار نحو ثلثي إجمالي هذا الحجم لاستخدامها المكثف في التحويلات الدولية.
ويتوقع الخبراء أن تركز المرحلة القادمة من التنظيم على إصدار العملات المستقرة وترميز الأصول الواقعية مثل العقارات والذهب والسيارات. كما تتيح اللوائح الجديدة للبنوك الصغيرة والمتاجر تقديم خدمات الأصول الرقمية لعملائها عبر الشراكة مع شركات حاصلة على ترخيص الكريبتو دون الحاجة لتطوير بنيتها التحتية الخاصة.




