تدقيق أمريكي في استخدام إيران لـ عملة USDT

تحقيقات برلمانية تكشف شبكات مالية مشبوهة تعتمد على العملات المستقرة
تُواجه عملة USDT، وهي العملة المستقرة الأكثر انتشارًا في سوق الكريبتو، تدقيقًا رقابيًا متزايدًا داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي. فقد أظهر تقرير حديث أعده محققون ديمقراطيون في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات أن شبكات مالية مرتبطة بإيران استخدمت هذه العملة بشكل مكثف للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ووفقًا للبيانات الواردة في التقرير، فإن 84% من أصل 846 محفظة رقمية مستهدفة أو خاضعة للعقوبات تعاملت بصورة حصرية أو شبه حصرية باستخدام عملة USDT. ووصف المحققون هذه العملة بأنها أصبحت بمثابة شريان مالي حيوي داخل النظام المصرفي السري التابع لطهران، الأمر الذي دفعهم لمطالبة السلطات الفيدرالية بالتحقق من مدى التزام الشركة المصدرة بالقوانين التنظيمية.
تفاصيل التحقيق البرلماني وبيانات المحافظ الرقمية
استند المحققون إلى سجلات البلوكتشين على مدار أكثر من خمس سنوات، مراجعين عناوين حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الإسرائيلي بين عامي 2021 و2026. وتوصل التحقيق إلى عدة مؤشرات رئيسية، من أبرزها:
- هيمنة عملة USDT على 87% من معاملات المحافظ المحددة من قِبل الجانب الإسرائيلي (757 محفظة).
- اعتماد 57% من المحافظ المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية التابعة لشبكات إيرانية على العملة ذاتها.
- تراجع عملة Bitcoin إلى المركز الثاني خلف العملات المستقرة في كافة العينات التي فُحصت.
- تلقي شخصين إيرانيين خاضعين للعقوبات ما قيمته 603 ملايين دولار من العملة المستقرة عبر عناوين مرتبطة ببيع النفط الإيراني وتمويل جماعات إقليمية.
- رصد تحويلات تقارب 50 مليون دولار لمحفظتين تابعتين للبنك المركزي الإيراني، إضافة إلى نحو 600 مليون دولار لشركة صرافة رقمية تدعى شركة Modex.
رد شركة Tether وتأكيد الامتثال القانوني
رفضت شركة Tether المزاعم التي شككت في سجلها الامتثالي، مؤكدة أنها تلتزم بأعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتتعاون بفعالية مع الأجهزة الأمنية. وصرح الرئيس التنفيذي، السيد Paolo Ardoino، بأن عملة USDT ليست ملاذًا للمنظمات الإجرامية أو الأطراف الخاضعة للعقوبات.
وأوضحت الشركة أنها جمدت أصولًا مرتبطة بإيران بقيمة تقارب 550 مليون دولار خلال عام 2026 بالتنسيق مع الجهات التنظيمية، شملت ما يلي:
- تجميد أكثر من 344 مليون دولار في محفظتين تابعتين للبنك المركزي الإيراني خلال شهر أبريل.
- تجميد نحو 131 مليون دولار في أربع محافظ إضافية خلال شهر يوليو بعد تحديث بيانات العقوبات.
- دعم أكثر من 2,900 تحقيق جنائي عالميًا، وتجميد ما يتجاوز 4.9 مليارات دولار في قضايا مختلفة عبر أدوات التحكم الذكية في العقود.
مطالبات بتدخل وزارة العدل والخزانة الأمريكية
وجه السيناتور Richard Blumenthal رسالة رسمية إلى وزيري الخزانة والعدل، مطالبًا بفتح تحقيق شامل حول مدى امتثال شركة Tether لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية. ويأتي هذا التحرك في وقت تكثف فيه الوكالات الفيدرالية، مثل شبكة FinCEN، رقابتها على تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية لضمان عدم استغلال سرعة واستقرار العملات المشفرة في تمويل الأنشطة المحظورة.




