تحذيرات من نزوح الاستثمارات بسبب ضرائب الكريبتو في كوريا

مخاوف من تضرر سوق الأصول الرقمية الكوري بسبب السياسات الضريبية

أطلق البرلماني الكوري بارك سو يونغ (Park Soo-young) تحذيرات شديدة بشأن مستقبل الاستثمارات الرقمية في البلاد، حيث دعا الحكومة إلى التراجع عن خطتها لفرض ضرائب الكريبتو بنسبة تصل إلى 22% على أرباح الأصول الافتراضية. وأشار السيد بارك إلى أن هذا الإجراء، المقرر تنفيذه في الأول من يناير 2027، قد يؤدي إلى هجرة جماعية لرؤوس الأموال الكورية نحو المنصات العالمية، مما يضعف السوق المحلي بشكل كبير ويضر بنحو 13 مليون مستثمر.

تأثير ضرائب الكريبتو على هروب رؤوس الأموال للخارج

يرى البرلماني الكوري أن فرض هذه الضرائب يمثل سياسة عقابية تستهدف قاعدة عريضة من المستخدمين. وأوضح عبر قناته الرسمية أن هذه الخطوة ستدفع المستثمرين للبحث عن بدائل في منصات التداول الأجنبية لتجنب الأعباء المالية الإضافية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات حادة حول العدالة الضريبية، خاصة بعد قرار السلطات بإلغاء ضريبة دخل الاستثمار المالي التي كانت ستطبق على الأسهم المحلية، مما خلق شعوراً بالتمييز لدى مجتمع الكريبتو.

تمييز غير عادل بين الأسهم والأصول الرقمية

اعتبر السيد بارك أن استمرار التوجه نحو فرض ضرائب الكريبتو مع إعفاء مستثمري الأسهم المحلية يمثل “قنبلة ضريبية” قد تُجبر المستثمرين على هجر السوق المحلي. واستشهد ببيانات تظهر تدفق حوالي 124 تريليون وون إلى منصات الأصول الرقمية الخارجية في العام الماضي، مؤكداً أن السياسات الضريبية الحالية ستسرع من وتيرة خروج الأموال بدلاً من تشجيع الاستثمار في البورصة الوطنية.

تفاصيل النظام الضريبي المثير للجدل في كوريا الجنوبية

بموجب قانون ضريبة الدخل الحالي، سيتم تصنيف الأرباح الناتجة عن تداول الأصول الافتراضية كدخل إضافي اعتباراً من عام 2027. وتتضمن الخطة الضريبية النقاط التالية:

• تطبيق إعفاء ضريبي سنوي للأرباح التي لا تتجاوز 2.5 مليون وون كوري.
• فرض ضريبة أساسية بنسبة 20% على الأرباح التي تتخطى حد الإعفاء.
• إضافة ضريبة دخل محلية بنسبة 2%، ليصل إجمالي العبء الضريبي إلى 22%.

وتعمل مصلحة الضرائب الوطنية حالياً على إعداد أدلة تنفيذية بالتعاون مع خمس منصات كبرى، من بينها منصة Dunamu المشغلة لبورصة Upbit، بالإضافة إلى منصة Bithumb ومنصة Coinone ومنصة Korbit ومنصة Gopax، لضمان جاهزية النظام قبل بدء تقديم الإقرارات الضريبية الأولى في عام 2028.

انتقادات لآلية التعامل مع الخسائر المالية

انتقد البرلماني الكوري أيضاً كيفية معالجة الخسائر في النظام المقترح، حيث أشار إلى أن الحكومة تهدف لتحصيل الضرائب عند تحقيق الأرباح، لكنها لا تسمح بترحيل الخسائر عند حدوث انهيارات في الأسعار. ووصف هذا النهج بأنه غير متوازن، حيث تشارك الحكومة في الأرباح بينما يترك المستثمر وحيداً في مواجهة تقلبات السوق العنيفة.

مطالب شعبية وسياسية بإلغاء ضرائب الكريبتو

تزايدت الضغوط السياسية بعد أن حصدت عريضة عامة تطالب بإلغاء الضريبة أكثر من 50 ألف توقيع، مما دفع الجمعية الوطنية لمراجعة الطلب. ويجادل المعارضون بأن فرض ضرائب الكريبتو في ظل غياب حماية قانونية كافية للمستثمرين يضعف تنافسية كوريا الجنوبية كمركز مالي رقمي. يذكر أن تطبيق هذه الضريبة قد تأجل ثلاث مرات سابقة، ويسعى حزب سلطة الشعب حالياً لتمرير تشريع يلغيها تماماً للحفاظ على استقرار تدفقات رؤوس الأموال داخل البلاد.