بنك اليابان يثبت الفائدة عند 0.75% مع تراجع أسواق الأسهم والعملات الرقمية

أبقى بنك اليابان (BOJ) على سعر الفائدة عند مستوى 0.75% في اجتماع السياسة النقدية الأخير، في خطوة تعكس استمرار النهج الحذر وسط تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي خلال عام 2026.

جاء القرار في وقت تشهد فيه الأسواق المالية اليابانية والعملات الرقمية تراجعًا ملحوظًا على المدى القصير، ما يعكس حالة من الضغوط الاقتصادية العالمية المتداخلة.

تباطؤ اقتصادي مع ضغوط تضخمية

أشار البنك إلى أن الاقتصاد الياباني من المتوقع أن يشهد تباطؤًا في النمو خلال السنة المالية 2026، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها على أرباح الشركات والدخل الحقيقي للأسر.

ورغم ذلك، توقع البنك استمرار نمو معتدل مدعومًا بالسياسات الحكومية والظروف المالية الميسرة وربحية الشركات.

كما أظهرت التقديرات أن التضخم سيبقى مرتفعًا، حيث من المتوقع أن يتراوح مؤشر أسعار المستهلكين بين 2.5% و3% في 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا في السنوات التالية.

تراجع في سوق الأسهم اليابانية

انعكس القرار النقدي على الأسواق اليابانية، حيث انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.02% خلال الجلسة.

وجاء هذا التراجع نتيجة خسائر في قطاعات رئيسية مثل النقل والاتصالات والصناعة، رغم تسجيل بعض الأسهم الفردية مكاسب قوية.

هذا التباين يعكس حالة عدم استقرار في معنويات المستثمرين وسط ترقب التوجهات الاقتصادية القادمة.

ضغط على سوق العملات الرقمية

امتد تأثير ضعف الأسواق إلى الأصول الرقمية، حيث سجلت العملات الكبرى تراجعًا خلال اليوم.

انخفض سعر BTC إلى 76,641 دولار تقريبًا، مع خسائر يومية تجاوزت 1% رغم بقاء الأداء الأسبوعي إيجابيًا بشكل طفيف.

كما تراجعت Ethereum بنسبة تقارب 1.8%، بينما سجلت XRP أكبر خسارة أسبوعية بين العملات الرئيسية.

يعكس هذا الأداء ارتباطًا متزايدًا بين شهية المخاطرة في الأسواق التقليدية وحركة العملات الرقمية.

أسواق متأثرة بالسياسة النقدية العالمية

يظهر تزامن تراجع الأسهم والعملات الرقمية أن السياسات النقدية العالمية ما تزال عاملًا رئيسيًا في توجيه السيولة.

أي تغيير في توقعات النمو أو التضخم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

في هذا السياق، يظل BTC حساسًا لتحولات السيولة العالمية، خاصة في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

خلاصة

قرار بنك اليابان بتثبيت الفائدة يعكس محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

لكن التباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسواق يشيران إلى مرحلة حساسة قد تستمر فيها التقلبات في كل من الأسهم والعملات الرقمية، مع بقاء BTC ضمن نطاق تأثر مباشر بالسياسات النقدية العالمية.