امتثال العملات المستقرة يحدد الفائزين بين المؤسسات المالية

معايير جديدة تحدد رسمياً مستقبل التبني المؤسسي

أصبحت مسألة الامتثال التنظيمي والمحاسبي المِعْيار الأساسي الذي يحدد الجهات الفائزة في سباق التبني المؤسسي للقطاع المالي، خاصة مع فرض السلطات الأمريكية قواعد جديدة تشدد متطلبات الاسترداد والاحتياطيات وإدارة المخاطر. ويرى الرئيس التنفيذي لـ شركة Aquanow، السيد فيل شام، أن هذه التطورات ستعيد تشكيل سوق العملات المستقرة وتحدد المصدرين القادرين على جذب رؤوس الأموال المؤسسية.

تسهيل إدارة الخزانة وتقليل العقبات المحاسبية

قدّم مجلس معايير المحاسبة المالية FASB مقترحًا يهدف إلى توضيح كيفية تطبيق التعريف الحالي للنقد وما يعادله على الأصول الرقمية. ولا يصنف هذا المقترح كل العملات الرقمية الثابتة كأصول نقدية، بل يركز على تلك التي تمتلك خصائص محددة مثل استقرار السعر، والاحتياطيات السائلة، والحقوق التعاقدية التي تتيح للحائزين استرداد أموالهم نقداً وبشكل مباشر من المصدر عند الطلب.

وأوضح فيل شام أن تصنيف العملات المستقرة التي تستوفي هذه الشروط كأصول مكافئة للنقد يقلل من الفجوة المحاسبية، مما يسهل على الشركات دمجها في عمليات إدارة الخزانة والمدفوعات والتسويات المالية. ومع ذلك، شدد على أن المعاملة المحاسبية الإيجابية لا تعني بالضرورة معالجة كافة المخاطر القانونية والائتمانية والتشغيلية المرتبطة بتلك الأصول.

حقوق الاسترداد المباشر وأهميتها للمؤسسات

تتميز الأصول المشفرة بالقابيلة للتبادل عبر الشبكة، لكن الحقوق القانونية المرتبطة بها تختلف بناءً على طريقة الاحتفاظ بها. فالمؤسسة التي تحتفظ بأصولها عبر حساب في منصة تداول قد تملك مطالبة تعاقدية ضد المنصة نفسها وليس ضد الجهة المصدرة للعملة، وهو ما قد يمنع الأصل من استيفاء معايير النقد المماثل.

ثلاثة أسئلة رئيسية تطرحها المؤسسات المالية

تضع المؤسسات الكبرى متطلبات صارمة قبل اعتماد أي أصول جديدة، وتتركز تقييماتها حول النقاط التالية:

• هوية المدين: معرفة الجهة القانونية التي تلتزم بدفع الدولار بشكل مباشر.
• موقع الاحتياطي: التحقق من مكان توظيف الأصول الاحتياطية وجهات الحفظ الأمين.
• سرعة الاسترداد: تقييم قدرة المؤسسة على استعادة أموالها بالقيمة الاسمية في أوقات الأزمات والضغوط السوقية.

قواعد قانون GENIUS ترفع سقف المتطلبات

بالتوازي مع التعديلات المحاسبية، طلبت وزارة الخزانة الأمريكية آراء العموم بشأن تطبيق البند الثالث من قانون GENIUS. ووفقًا لهذا الإطار التنظيمي، لن يُسمح لأي جهة بإصدار عملات دفع مستقرة داخل الولايات المتحدة بعد 18 يناير 2027 دون الحصول على ترخيص فدرالي أو ولاياتي مناسب.

كما سينفذ قيودًا إضافية بحلول 18 يوليو 2028 تُحظر بموجبها مزودي خدمات الأصول الرقمية من تقديم هذه العملات للعملاء الأمريكيين ما لم تكن صادرة من جهة مرخصة. وتخضع الجهات المصدرة الأجنبية لشروط تقنية تضمن امتثالها للأوامر القانونية الأمريكية والاتفاقيات المتبادلة.

تركيز السيولة بين كبار المخصصين والمصدرين

تؤدي هذه المتطلبات المزدوجة إلى توجيه معظم النشاط المالي نحو مجموعة محدودة من المباشرين والمصدرين الكبار الذين يمتلكون علاقات بنكية قوية وفرق امتثال متكاملة. وتستفيد الشركات الكبرى من قدرتها على توزيع التكاليف التشغيلية والتنظيمية على قاعدة عملاء واسعة، بالإضافة إلى عمق السيولة المتاحة لديها.

واختتم شام تصريحاته بالإشارة إلى أن العملات المستقرة الناشئة أو الصغيرة يمكنها المنافسة من خلال استهداف استخدامات متخصصة أو تلبية احتياجات مدفوعات إقليمية، شريطة بناء بنيتها التنظيمية على أسس متينة توفر اليقين القانوني للعملاء.