القضاء الإيطالي يفرض الرقابة على منصة Revolut

أزمة منصة Revolut في مواجهة تحديات الرقابة المالية
تواجه منصة Revolut (Revolut) ضغوطاً تنظيمية متزايدة في القارة الأوروبية، حيث قرر القضاء الإيطالي وضع فرعها المصرفي تحت الرقابة القضائية المباشرة لمدة عام واحد. يأتي هذا التحرك بعد رصد ثغرات أمنية جسيمة سمحت بمرور تعاملات مالية مشبوهة مرتبطة بأنشطة غير قانونية، مما يضع أنظمة الامتثال في المنصة تحت مجهر التدقيق المكثف.
تفاصيل التعاملات المشبوهة وإخفاقات الامتثال
كشفت وثائق المحكمة في مدينة ميلانو أن التحقيقات شملت تعاملات مالية جرت بين عامي 2021 و2026، تورط فيها 24 شخصاً يشتبه في صلتهم بجرائم غسيل أموال، واتجار بالمخدرات، وأنشطة تابعة للمافيا. ومن المثير للاهتمام أن منصة Revolut لم تقدم أي بلاغات عن أنشطة مشبوهة تخص هؤلاء الأفراد، في حين قامت مؤسسات مالية وبنوك منافسة بتقديم 265 بلاغاً للجهات المختصة حول نفس الأشخاص خلال الفترة ذاتها.
اتهامات بالتقصير المنهجي في الرقابة
اعتبر القضاة أن هذه المشكلات ليست مجرد حوادث معزولة، بل هي ناتجة عن نموذج إداري يفتقر إلى الرقابة الصارمة والمستدامة. ووصف المدعون العامون منصة Revolut بأنها أصبحت بمثابة “خزان مالي” لبعض المجرمين الخطرين، مؤكدين أن ضعف الضوابط منح المنصة ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة بالمؤسسات التقليدية التي تلتزم بإجراءات امتثال أكثر صرامة وتكلفة.
خطة إصلاح شاملة تحت إشراف قضائي
بموجب القرار القضائي، تم تعيين مسؤولين إداريين للإشراف على تنفيذ خطة إصلاحية تتكون من 15 نقطة تهدف إلى معالجة مواطن الضعف في إطار عمل مكافحة غسيل الأموال. وتشمل هذه الخطة النقاط التالية:
- تعيين ضابط ارتباط داخلي للتواصل مع السلطات خلال 5 أيام عمل.
- تقديم خطة عمل مفصلة لمعالجة الثغرات في غضون 60 يوماً.
- إعداد تقارير دورية وشاملة حول تحسين أنظمة الرقابة والتحقق من هوية العملاء.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات الصارمة، أكدت المحكمة أن منصة Revolut لا تخضع لتحقيق جنائي مباشر في الوقت الحالي، وأن خدماتها المصرفية الموجهة للأفراد والشركات في إيطاليا ستستمر في العمل بشكل طبيعي دون انقطاع، حيث يهدف الإشراف القضائي إلى تصحيح المسار وليس وقف النشاط.
تحقيقات منفصلة تطال وحدة الأصول الرقمية
لا تتوقف الملاحقات عند القطاع المصرفي التقليدي، بل امتدت لتشمل وحدة الأصول الرقمية التابعة للمنصة، والمعروفة باسم شركة Revolut Digital Assets Europe. حيث كشفت تحقيقات أجرتها شرطة الأموال الإيطالية (Guardia di Finanza) عن أكثر من مليون مخالفة تتعلق بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والاحتفاظ بالسجلات، بالإضافة إلى 60 حالة فشل في الإبلاغ عن معاملات مشفرة مشبوهة.
الامتثال لقواعد MiCA والتوسع العالمي
تعمل وحدة الأصول الرقمية ككيان منفصل، وهي حاصلة على ترخيص بموجب إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة الأوروبي (MiCA) في قبرص. ورغم هذه التحديات القانونية، تواصل منصة Revolut استراتيجيتها التوسعية الطموحة، حيث حصلت مؤخراً على تراخيص مصرفية في فرنسا وتراخيص لتقديم خدمات الأصول الرقمية في جبل طارق، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي يخدم أكثر من 80 مليون عميل حول العالم.




