احتياطي Ripple المقفل يضم 38 مليار XRP وقد يحتاج 9 سنوات إضافية للدخول الكامل إلى السوق
استمرار سياسة إعادة قفل جزء كبير من العملات يطيل الجدول الزمني لوصول المعروض المتداول إلى 100 مليار XRP
تواصل شركة Ripple تنفيذ آلية الإفراج الشهري عن عملات XRP من حسابات الضمان، إلا أن البيانات الحديثة تشير إلى أن الكمية المتبقية من العملات المقفلة قد تحتاج إلى نحو تسع سنوات إضافية قبل دخولها بالكامل إلى التداول.
ورغم أن الشركة تطلق مليار XRP شهرياً وفق الجدول المحدد مسبقاً، فإن إعادة قفل جزء كبير من هذه الكمية تؤدي إلى إبطاء وتيرة زيادة المعروض المتداول، ما يطيل عمر برنامج الضمان لسنوات إضافية.
38 مليار XRP ما تزال خارج التداول
تشير أحدث البيانات حتى 22 يونيو 2026 إلى أن Ripple تحتفظ بحوالي 37.95 مليار XRP داخل حسابات الضمان.
وفي المقابل، يبلغ حجم العملات المتداولة حالياً نحو 62.05 مليار XRP من إجمالي المعروض الثابت البالغ 100 مليار XRP.
وهذا يعني أن ما يقارب 38% من إجمالي المعروض لا يزال خاضعاً لقيود الإفراج التدريجي التي أطلقتها الشركة منذ عام 2017 بهدف توفير قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في السوق.
كيف تعمل آلية الضمان الخاصة بـ XRP؟
أنشأت Ripple نظام الضمان قبل سنوات عندما قامت بإيداع 55 مليار XRP داخل عقود ذكية مخصصة.
وتسمح هذه العقود بالإفراج عن ما يصل إلى مليار XRP في بداية كل شهر، ما يمنح السوق رؤية واضحة بشأن المعروض المستقبلي ويحد من مخاوف الإغراق المفاجئ للعملات.
ومنذ إطلاق هذه الآلية، أصبحت عمليات الإفراج الشهرية جزءاً ثابتاً من استراتيجية إدارة المعروض الخاصة بالشركة.
لماذا قد يستغرق الأمر 9 سنوات إضافية؟
رغم الإفراج المنتظم عن مليار XRP شهرياً، فإن Ripple لا تضخ كامل الكمية في السوق.
فبعد عملية الإفراج، تعيد الشركة عادة قفل ما بين 60% و80% من العملات ضمن عقود ضمان جديدة، بينما يتم استخدام الجزء المتبقي لدعم السيولة وتطوير النظام البيئي وإبرام الشراكات وتغطية الاحتياجات التشغيلية المختلفة.
وبسبب هذه السياسة، يضاف فعلياً إلى المعروض المتداول ما بين 200 و400 مليون XRP فقط شهرياً في المتوسط.
وبناءً على هذه الوتيرة، تشير التقديرات إلى أن إدخال كامل الكمية المتبقية إلى التداول قد يستغرق نحو تسع سنوات أخرى.
تأجيل الجدول الزمني الأصلي
عندما تم إطلاق برنامج الضمان لأول مرة، كانت التوقعات تشير إلى انتهاء عملية الإفراج عن جميع العملات المقفلة بحلول عام 2027 تقريباً.
لكن استمرار إعادة قفل نسبة كبيرة من العملات بعد كل عملية إفراج أدى إلى تمديد الجدول الزمني بشكل ملحوظ.
وأصبحت سياسة إعادة الضمان أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سرعة وصول المعروض المتداول إلى الحد الأقصى البالغ 100 مليار XRP.
ما تأثير ذلك على سعر XRP؟
يعتقد العديد من المحللين أن آلية الضمان ساهمت في تقليل الضغوط البيعية المفاجئة على XRP خلال السنوات الماضية، إذ منعت دخول كميات ضخمة من العملات إلى السوق دفعة واحدة.
وفي الوقت نفسه، يرى بعض المستثمرين أن استمرار وجود مليارات العملات خارج التداول يمثل عاملاً يحد من احتمالات ارتفاع السعر بشكل أكبر، نظراً لإمكانية زيادة المعروض مستقبلاً.
أما المؤيدون للسياسة الحالية فيرون أنها توفر توازناً بين دعم نمو النظام البيئي والحفاظ على استقرار السوق.
نقاش متواصل داخل مجتمع XRP
تستمر المناقشات داخل مجتمع XRP حول أفضل طريقة لإدارة العملات المتبقية في حسابات الضمان.
ويطالب بعض الأعضاء بتقليل عمليات إعادة القفل لتسريع وصول المعروض الكامل إلى السوق، معتبرين أن ذلك قد يعزز صورة XRP كأصل رقمي نادر يشبه مفهوم “الأموال الصلبة”.
في المقابل، يدعم آخرون النهج الحالي الذي تتبعه Ripple، مشيرين إلى أن الإفراج التدريجي يمنح السوق استقراراً أكبر ويجنب المستثمرين صدمات المعروض.
خيارات مستقبلية محتملة
تتداول بعض الأوساط عدة سيناريوهات مستقبلية تتعلق بالعملات غير المستخدمة، من بينها حرق جزء من العملات المقفلة أو الاحتفاظ بها في محافظ خارج نظام الضمان.
كما قد تتأثر قرارات Ripple المستقبلية بعوامل عديدة، مثل التطورات التنظيمية، وزيادة تبني XRP، واحتمالات تدفق استثمارات جديدة عبر صناديق ETF المرتبطة بالأصول الرقمية.
ومع اقتراب المعروض المتداول تدريجياً من الحد الأقصى البالغ 100 مليار XRP، قد يتحول تركيز المستثمرين بشكل أكبر نحو استخدامات الشبكة ونمو النشاط الاقتصادي عليها بدلاً من الجدل المستمر حول حجم المعروض المتبقي.
