أستراليا تفرض قواعد صارمة ضمن خطة تنظيم الكريبتو

معايير أسترالية جديدة لتعزيز أمان الأصول الرقمية

تتجه هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC نحو مرحلة حاسمة في تنظيم الكريبتو من خلال طرح معايير تنظيمية جديدة وملزمة لمنصات تداول العملات المشفرة ومزودي خدمات حفظ الأصول الرقمية. وتهدف هذه التحركات إلى حماية أموال العملاء وضمان أعلى مستويات الشفافية في تنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى إلزام الشركات بالوفاء بالمتطلبات المالية الصارمة قبل منحها التراخيص التشغيلية.

جدول زمني واضح لتطبيق القواعد التنظيمية

فتحت هيئة ASIC باب الاستشارات العامة حول المسودة التنظيمية حتى 27 نوفمبر، على أن تُصدر الإرشادات والمعايير النهائية في مارس 2027. ووفقًا للخطة المعلنة، ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ الفعلي في 8 أبريل 2027.

ولضمان استمرارية الأعمال دون إرباك للسوق، أتاحت السلطات التنظيمية مهلة للشركات العاملة حاليًا للتقدم بطلب للحصول على الترخيص أو تحديث وضعها القانوني بحلول 7 أكتوبر 2027، مما يسمح لها بمواصلة تقديم خدماتها أثناء مراجعة طلباتها.

مواكبة المعايير المالية العالمية والتجارب السابقة

تأتي هذه الخطوات في إطار مساعي أستراليا لإدراج قطاع الأصول الرقمية تحت مظلة قانونية تشبه تلك المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية. وتأتي هذه التشريعات امتدادًا للقانون الذي أقره البرلمان الأسترالي في أبريل، لتنضم البلاد إلى أقاليم تنظيمية بارزة مثل الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وهونغ كونغ.

وترتبط هذه التحركات الوثيقة بالدروس المستفادة من الأزمات السابقة التي هزت أركان القطاع، وأبرزها:

• انهيار منصة FTX في عام 2022، والذي تسبب في تجميد أموال نحو 30 ألف مستثمر أسترالي.
• إفلاس منصة Cryptopia في دولة نيوزيلندا المجاورة عام 2019 عقب تعرضها لاختراق أمني واسع النطاق.

حماية المستثمرين ومنع التلاعب بالسوق

صرح مفوض هيئة ASIC ألان كيركلاند بأن النهج الأسترالي يرتكز على مبدأ “النشاط نفسه، المخاطر نفسها، النتيجة التنظيمية نفسها”، بهدف المواءمة مع الأطر الدولية المعتمدة. وتغطي القواعد المقترحة مجالات حيوية متعددة، منها:

• فصل أصول العملاء وحمايتها بشكل كامل عن أموال الشركات.
• تعزيز شفافية إجراءات التداول والتسوية المالية.
• مكافحة التلاعب بالسوق وإدارة تعارض المصالح بفعالية.
• تنظيم آلية التعامل مع أوامر التداول الخاصة بالمستخدمين.

وأشارت هيئة ASIC إلى أنها سجلت أكثر من 140 طلبًا من مؤسسات ترغب في تقديم خدمات مالية مرتبطة بالأصول الرقمية. وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة أن العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات تُعالج ضمن مسار إصلاحات خدمات الدفع المستقلة في البلاد.