أزمة تحويلات الكريبتو تواجه البنوك البريطانية بآلاف الشكاوى
تصاعد أزمة القيود المصرفية على المستثمرين في بريطانيا
يواجه عملاء المصارف في المملكة المتحدة صعوبات متزايدة عند التعامل مع الأصول الرقمية، حيث كشفت منظمة Stand With Crypto المدافعة عن القطاع أن البنوك تلقت 10,092 شكوى رسمية بشأن عرقلة أو حظر تحويلات الكريبتو إلى منصات التداول خلال فترة لم تتجاوز 90 يومًا. وشارك في تقديم هذه الشكاوى 9,803 أفراد من كافة الدوائر البرلمانية البريطانية البالغ عددها 650 دائرة، مما يعكس اتساع نطاق الأزمة الجغرافية والشعبية في البلاد.
وأوضحت الشكاوى المقدمة أن القيود طالت حتى عمليات التحويل الموجهة إلى منصات مسجلة رسميًا لدى هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، مما أثار استياء المتعاملين الذين وجدوا أموالهم محاصرة بقرارات مصرفية مشددة تمنعهم من التصرف الحر بمدخراتهم.
المصارف الأكثر استقبالًا لاعتراضات العملاء
أظهر التقرير تفاوتًا في أعداد الشكاوى بين المؤسسات المالية الكبرى، حيث تصدرت مجموعة Lloyds Banking Group المصرفية القائمة رغم افتقارها لسياسة معلنة بوضوح تمنع تلك العمليات. وجاء ترتيب البنوك الأكثر استقبالًا للاعتراضات كالتالي:
- مجموعة Lloyds Banking المصرفية: تصدرت المشهد بعدد 2,297 شكوى، وهو ما يمثل أكثر من 22% من إجمالي الاحتجاجات المسجلة.
- بنك Barclays: حل في المرتبة الثانية بعدما تلقى 1,569 شكوى من عملائه المتضررين.
- مجموعة NatWest Group المصرفية: استقبلت نحو 1,278 شكوى رسمية بخصوص تجميد المدفوعات.
- بنك HSBC UK: تجاوز عدد الاعتراضات المسجلة ضده حاجز 1,000 شكوى دون الكشف عن الرقم بدقة.
- بنوك أخرى: سجل بنك Virgin Money نحو 103 شكاوى، بينما اكتفى بنك The Co-operative Bank بنحو 76 شكوى.
سياسات متباينة بين وضع السقوف والحظر التام
تلجأ ستة بنوك رئيسية في بريطانيا إلى فرض سقوف مالية صارمة على تحويلات الكريبتو؛ إذ يضع بنك Barclays حدًا أقصاه 2,500 جنيه إسترليني للمعاملة الواحدة وسقفًا شهريًا عند 10,000 جنيه، في حين يحدد بنك NatWest سقف التعامل اليومي بمبلغ 1,000 جنيه وبحد أقصى 5,000 جنيه كل 30 يومًا، بينما يفرض بنك Santander UK قيودًا تبلغ 1,000 جنيه لكل عملية وبحد شهري لا يتجاوز 3,000 جنيه إسترليني.
وفي المقابل، تطبق مؤسسات مالية أخرى حظرًا كاملًا على شراء الأصول المشفرة، ومن أبرزها بنك Starling وبنك TSB وبنك Chase UK وبنك Metro Bank. وقد حصدت البنوك التي تفرض سقوفًا مالية النصيب الأكبر من الاحتجاجات بواقع 6,198 شكوى، مقارنة بالبنوك التي تفرض حظرًا مطلقًا والتي سجلت 989 شكوى فقط، وفسر التقرير ذلك بإحجام العملاء المسبق عن محاولة التحويل من الأساس عبر تلك المصارف.
مطالبات بتدخل هيئة السلوك المالي لحماية النمو
دعت المنظمة هيئة السلوك المالي FCA ووزارة الخزانة البريطانية إلى التدخل العاجل وتوضيح عدم تناسب الحظر المصرفي الشامل مع قواعد مكافحة الاحتيال، مؤكدة أن تقييد تحويلات الكريبتو دون دراسة كل حالة على حدة يضر بنمو قطاع التقنية المالية في البلاد. كما لفت التقرير إلى تحركات المشرعين في البرلمان، حيث أطلقت اللجنة البرلمانية المشتركة للأصول الرقمية تحقيقًا حول مدى قدرة شركات التشفير والأفراد على الوصول إلى الخدمات المصرفية العادلة قبل تفعيل الإطار التنظيمي الشامل رسميًا.
