ولاية ديلاوير تقترب من حظر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية

خطت ولاية ديلاوير الأمريكية خطوة جديدة نحو تشديد الرقابة على قطاع العملات الرقمية، بعدما تقدم مشروع القانون HB 441 إلى لجنة البنوك والأعمال والتأمين والتكنولوجيا في مجلس الشيوخ، متضمنًا مقترحًا لحظر أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية على مستوى الولاية.

وفي حال حصول المشروع على الموافقة النهائية، ستُلزم الشركات المشغلة بإزالة جميع الأجهزة الحالية خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

مشروع القانون يواصل تقدمه داخل الهيئات التشريعية

حصل مشروع القانون HB 441 على موافقة مجلس النواب في ولاية ديلاوير بأغلبية ساحقة بلغت 40 صوتًا مقابل صفر، مع غياب عضو واحد فقط عن التصويت.

وجاء هذا التقدم بعد موافقة لجنة التنمية الاقتصادية والبنوك والتأمين والتجارة على المشروع، ما مهد الطريق لإحالته إلى لجنة البنوك في مجلس الشيوخ لاستكمال المناقشات والتصويت عليه.

ويحظى المشروع بدعم عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة العدل في ديلاوير وشرطة الولاية وجمعية المتقاعدين الأمريكية (AARP) وجمعية المصرفيين في ديلاوير ومفوض البنوك في الولاية.

ويؤكد مؤيدو المشروع أن الهدف الرئيسي منه يتمثل في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المتزايدة، وليس محاربة العملات الرقمية أو منع استخدامها بشكل عام.

ارتفاع عمليات الاحتيال وراء استهداف أجهزة الكريبتو

يرى المشرعون أن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية أصبحت وسيلة تستغلها جهات احتيالية لاستهداف كبار السن والمستخدمين الأقل خبرة.

وتشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) إلى تسجيل أكثر من 13,400 شكوى مرتبطة بهذه الأجهزة خلال عام 2025، مع خسائر تجاوزت 388 مليون دولار على مستوى الولايات المتحدة.

أما في ولاية ديلاوير، فقد سجل السكان 181 شكوى مرتبطة بالعملات الرقمية و255 شكوى تتعلق بالمحافظ الرقمية خلال العام الماضي، بإجمالي خسائر قُدرت بنحو 26.9 مليون دولار.

وأشارت النائبة سيندي رومر، الراعية الرئيسية للمشروع، إلى أن بعض هذه الأجهزة تفرض رسومًا مرتفعة قد تصل إلى 20% من قيمة المعاملة، مقارنة برسوم تتراوح عادة بين 0.4% و1% فقط على منصات التداول الإلكترونية.

كما أكدت المدعية العامة لولاية ديلاوير، كاثي جينينغز، أن العديد من الضحايا يتم إقناعهم بإرسال مبالغ مالية كبيرة عبر هذه الأجهزة قبل اكتشاف تعرضهم لعمليات احتيال يصعب استرداد الأموال بعدها.

اتساع حملة الولايات الأمريكية ضد أجهزة العملات الرقمية

تشهد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة موجة متزايدة من التشريعات التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية.

فمنذ عام 2023، أقرت أكثر من 30 ولاية قوانين جديدة لتنظيم أو تقييد عمل هذه الأجهزة، مع تسارع واضح في وتيرة التشريعات خلال عامي 2025 و2026.

وتنضم ديلاوير إلى ولايات مثل إنديانا وتينيسي ومينيسوتا التي اتخذت خطوات نحو فرض حظر مباشر على هذه الأجهزة، بينما يناقش مشرعون في ولاية نيوجيرسي مشاريع مشابهة تسعى إلى منع تشغيلها بالكامل.

في المقابل، اختارت بعض الولايات نهجًا مختلفًا يقوم على التنظيم الصارم بدل الحظر الكامل.

ففي ولاية كارولاينا الشمالية، تمت الموافقة على مشروع قانون جديد يفرض تحذيرات من الاحتيال، وإيصالات تفصيلية، والإفصاح عن أسعار الصرف والرسوم، بالإضافة إلى توفير خدمة دعم مباشر للمستخدمين ووضع سقف للرسوم اليومية.

تشريعات اتحادية قيد الدراسة

على المستوى الفيدرالي، يناقش المشرعون الأمريكيون مشروع قانون يعرف باسم “Stop Crypto ATM Scams Act”، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لأجهزة العملات الرقمية في جميع الولايات.

ويتضمن المشروع متطلبات خاصة بمكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية المستخدمين، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، إلى جانب فرض حدود قصوى للمعاملات تتراوح بين 2,000 و7,500 دولار.

ومع ذلك، سيظل للولايات الحق في تطبيق قوانين أكثر تشددًا أو فرض حظر كامل إذا رغبت في ذلك.

عقوبات صارمة للمخالفين

إذا أصبح مشروع HB 441 قانونًا نافذًا، فسيُطلب من جميع مشغلي أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات الرقمية إزالة أجهزتهم خلال 90 يومًا.

كما قد يواجه المخالفون أوامر قضائية بإيقاف النشاط، وغرامات مدنية تصل إلى 10,000 دولار، بالإضافة إلى دعاوى قضائية خاصة من المتضررين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المحتملة.