قانون CLARITY يواجه تصويتاً حاسماً في مجلس الشيوخ وسط خلافات حول DeFi

يواجه قانون CLARITY المتعلق بتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة اختباراً حاسماً داخل مجلس الشيوخ، في ظل تصاعد الخلافات السياسية حول قواعد التمويل اللامركزي (DeFi) والتعديلات المقترحة على المشروع.

ويأتي التصويت المرتقب يوم الخميس وسط حالة من الانقسام بين المشرعين، رغم المحاولات المستمرة للوصول إلى توافق ثنائي الحزب بشأن إطار تنظيمي واضح لسوق الأصول الرقمية.

خلافات أخيرة تهدد تقدم القانون

قبل ساعات من جلسة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، ظهرت خلافات جديدة بين المشرعين حول بعض بنود المشروع، خاصة تلك المتعلقة بحماية مطوري البرمجيات اللامركزية.

وتركز النقاش بشكل خاص على قانون Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA)، الذي يهدف إلى حماية المطورين غير الحافظين للأصول من الملاحقات القانونية المتعلقة بقوانين تحويل الأموال.

ورغم أن بعض القضايا الرئيسية مثل الأخلاقيات السياسية لم تعد العائق الأكبر، إلا أن هذه الخلافات الجديدة أعادت حالة عدم اليقين إلى المشهد التشريعي.

مفاوضات سياسية معقدة داخل مجلس الشيوخ

أفادت تقارير بأن مجموعة من المشرعين الديمقراطيين المؤيدين للعملات الرقمية عقدوا اجتماعاً مغلقاً لمناقشة موقفهم من التصويت بعد تعثر المفاوضات في الليلة السابقة.

كما أبدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو تحفظات إضافية بعد اعتراضات من جهات إنفاذ القانون، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي حول القانون.

وفي المقابل، أكدت السيناتور سينثيا لوميس أن المشرعين أمضوا أكثر من تسعة أشهر في التفاوض حول القانون، مشيرة إلى أن هناك اتفاقاً على 99% من بنوده.

وحذرت لوميس من أن تأجيل التنظيم قد يؤدي إلى تكرار أزمات سابقة في سوق العملات الرقمية، مؤكدة أن غياب القوانين الواضحة يبقي السوق في حالة “فوضى تنظيمية”.

القانون لا يزال أمام طريق طويل

حتى في حال تمرير التصويت داخل اللجنة، فإن قانون CLARITY لا يزال بحاجة إلى عدة مراحل إضافية قبل أن يصبح نافذاً.

وسيتعين على المشروع المرور بتصويت كامل في مجلس الشيوخ، ثم التنسيق مع لجنة الزراعة، إضافة إلى التوافق مع نسخة مجلس النواب.

ويرى خبراء قانونيون أن فرص إقرار القانون بشكل نهائي ما تزال أقل من 50% خلال هذه الدورة التشريعية، بسبب استمرار الخلافات حول التمويل اللامركزي، وحوافز العوائد على العملات المستقرة، وقضايا تضارب المصالح.

مستقبل تنظيم الكريبتو بين التقدم والتأخير

يدعم مؤيدو القانون فكرة أنه قد يمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في قطاع الأصول الرقمية مقارنة بمناطق مثل الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ والإمارات.

في المقابل، يحذر المعارضون من أن التسرع في تمرير القانون دون توافق كامل قد يؤدي إلى ثغرات تنظيمية تؤثر على السوق على المدى الطويل.

وبين هذا وذاك، يبقى قانون CLARITY محورياً في تحديد مستقبل تنظيم العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، وفي رسم العلاقة بين الابتكار المالي والإطار القانوني خلال السنوات القادمة.