فضيحة رشوة تهز Bithumb: تحقيقات تطال الرئيس التنفيذي وسط مخاوف من تأثير سياسي على قطاع الكريبتو في كوريا

تواجه منصة Bithumb واحدة من أخطر الأزمات القانونية في تاريخها، بعد أن أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية فتح تحقيق رسمي مع الرئيس التنفيذي للشركة باعتباره مشتبهاً به في قضية رشوة تتعلق بتوظيفات مشبوهة داخل الشركة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية تدقيقاً تنظيمياً متزايداً، وسط مخاوف من تأثير هذه القضايا على ثقة المستثمرين واستقرار القطاع.

الشرطة الكورية تضع الرئيس التنفيذي لـ Bithumb تحت التحقيق

أفادت مصادر أمنية في سيول بأن وحدة التحقيق في الجرائم العامة قامت بتسجيل الرئيس التنفيذي لـ Bithumb كمشتبه به في قضية رشوة مرتبطة بطلب توظيف نجل أحد النواب المستقلين.

وتشير التحقيقات إلى أن القضية تتعلق بتوظيفات يُعتقد أنها تمت بناءً على نفوذ سياسي وليس على معايير مهنية، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات الحوكمة داخل الشركة.

كما شملت التحقيقات مراجعة عمليات توظيف سابقة، بما في ذلك تعيين موظفين مرتبطين بمكاتب سياسية، في إطار توسع نطاق القضية.

اتهامات باستخدام النفوذ السياسي داخل البرلمان

تُظهر التحقيقات الأولية أن أحد النواب قد يكون استخدم موقعه داخل اللجنة السياسية في البرلمان الكوري لتسليط الضوء على قضايا احتكار مرتبطة بمنصة منافسة، في إشارة إلى شركة Dunamu المالكة لمنصة Upbit.

ويُشتبه في أن هذا الضغط السياسي كان جزءاً من صفقة غير مباشرة تتعلق بتسهيل عمليات توظيف داخل Bithumb.

وتشير التقارير إلى أن اجتماعات غير رسمية جرت بين أطراف القضية تضمنت طلبات توظيف مقابل دعم سياسي أو تخفيف ضغوط تنظيمية.

تداعيات أوسع على سوق العملات الرقمية في كوريا

تأتي هذه الفضيحة في وقت تسيطر فيه منصتا Bithumb وUpbit على النسبة الأكبر من حجم التداول في كوريا الجنوبية، ما يجعل أي اضطراب فيهما مؤثراً بشكل مباشر على السوق المحلي بأكمله.

ويرى محللون أن استمرار التحقيقات قد يؤدي إلى زيادة التشدد التنظيمي وفرض قيود إضافية على منصات التداول، خاصة مع تزايد المخاوف من تضارب المصالح بين السياسة والقطاع المالي.

أزمات سابقة تزيد من حدة الموقف

تأتي هذه التطورات بعد حادثة سابقة في بداية عام 2026، عندما تعرضت Bithumb لخطأ تقني أدى إلى توزيع مبالغ ضخمة بشكل غير صحيح على المستخدمين خلال حملة ترويجية.

وقد تسبب ذلك في اضطرابات كبيرة داخل المنصة، إلى جانب خسائر حادة في السوق المحلي، ما دفع الجهات التنظيمية إلى فرض إجراءات رقابية أكثر صرامة تشمل التدقيق الفوري للأصول وإجراءات مراجعة دورية دقيقة.

ضغط تنظيمي وتراجع في النشاط السوقي

نتيجة لهذه الأحداث المتتالية، شهدت سوق التداول في كوريا الجنوبية تراجعاً في أحجام التداول خلال الأشهر الأخيرة، مع انخفاض ملحوظ في النشاط داخل المنصات المحلية.

كما فرضت الجهات الرقابية متطلبات امتثال أكثر صرامة، تشمل عمليات تدقيق خارجية متكررة وتعزيز أنظمة إدارة المخاطر، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الفضيحة قد تمثل نقطة تحول في طريقة تعامل السلطات الكورية مع منصات العملات الرقمية، خاصة في ظل تزايد حجم السوق وتأثيره على النظام المالي المحلي.