روسيا تفرض قواعد جديدة على تعدين العملات الرقمية وتلزم المعدنين بتتبع عناوين IP

بدأت روسيا بتشديد الرقابة على قطاع تعدين العملات الرقمية عبر فرض قواعد جديدة تُلزم شركات التعدين القانونية بالكشف عن عناوين IP المرتبطة بعمليات التعدين.

وجاء القرار بعد موافقة وزارة المالية الروسية على تحديثات جديدة ضمن سجل تعدين العملات الرقمية الذي تديره هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، في خطوة تهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة عمليات التعدين غير القانونية.

روسيا تفرض الإفصاح عن عناوين IP

في السابق، كان المعدنون المسجلون يكتفون بتقديم بيانات الشركات والمعلومات التجارية فقط، لكن القواعد الجديدة تُلزمهم الآن بتقديم عناوين الشبكات المستخدمة في أنشطة التعدين.

وترى السلطات الروسية أن هذه البيانات التقنية ستساعد على تتبع عمليات التعدين بشكل أكثر دقة، إضافة إلى مقارنة النشاط الرقمي مع استهلاك الكهرباء وحركة الإنترنت داخل المناطق المختلفة.

الوصول إلى السجل يقتصر على الجهات الحكومية

أكدت السلطات أن سجل التعدين لن يكون متاحًا للعامة، إذ سيقتصر الوصول إليه على مؤسسات محددة تشمل الجهات الحكومية والمحاكم والبنك المركزي الروسي ومشغلي شبكات الطاقة.

وتستخدم هذه البيانات لمراقبة أنشطة العملات الرقمية، والتحقيق في المخالفات، وتقييم المخاطر المالية، بالإضافة إلى متابعة حجم استهلاك الطاقة الناتج عن عمليات التعدين.

خسائر ضريبية بسبب التعدين غير المسجل

رغم أن روسيا شرعت تعدين العملات الرقمية بشكل رسمي خلال عام 2024، إلا أن عددًا كبيرًا من المعدنين ما زال يعمل خارج الإطار القانوني.

وتقدّر الحكومة الروسية خسائرها الضريبية الناتجة عن عمليات التعدين غير المسجلة بحوالي 122 مليون دولار، ما دفع السلطات إلى تشديد المتطلبات التنظيمية الجديدة.

وتهدف إضافة عناوين IP إلى جعل اكتشاف أنشطة التعدين غير القانونية أكثر سهولة، خاصة في المناطق التي تشهد استهلاكًا مرتفعًا للكهرباء.

عقوبات صارمة للمخالفين

حذرت السلطات الروسية من أن أي شركة تعدين تقدم معلومات غير صحيحة أو تخالف القوانين قد تواجه الإزالة من سجل التعدين الرسمي.

ويعني ذلك عمليًا فقدان القدرة على مواصلة العمل بشكل قانوني داخل روسيا، خصوصًا أن التعدين غير المسجل يُعتبر مخالفًا للقانون في معظم الحالات.

روسيا تواصل تشديد قوانين التعدين

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الروسية مؤخرًا للسيطرة على قطاع تعدين العملات الرقمية، خاصة بعد ارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء في بعض المناطق.

كما فرضت روسيا سابقًا قيودًا وحظرًا جزئيًا على التعدين في مناطق تعاني من نقص الطاقة، بالتزامن مع فرض متطلبات تنظيمية وتقارير رقابية أكثر صرامة منذ تقنين القطاع في 2024.