تعثر قانون الكريبتو في بولندا بعد فيتو الرئاسة
انتكاسة جديدة لتنظيم الأصول الرقمية في بولندا
يتواصل التعثر التشريعي لسوق العملات الرقمية في أوروبا الشرقية، حيث واجه قانون الكريبتو في بولندا طريقًا مسدودًا مجددًا عقب عجز النواب عن تجاوز قرار الفيتو الرئاسي. وتضع هذه النتيجة المئات من الشركات المحلية في مواجهة ضغوط تنظيمية متزايدة، مما قد يدفعها للبحث عن ملاذات أخرى للحصول على التراخيص في دول الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل التصويت وموقف الرئاسة البولندية
شهد مجلس النواب البولندي تصويتًا حاسمًا لإلغاء فيتو الرئيس كارول نافروركي (Karol Nawrocki)، حيث أيد القرار 241 نائبًا مقابل معارضة 198 واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم. وعلى الرغم من الأغلبية المؤيدة، إلا أن الداعمين للتشريع احتاجوا إلى 266 صوتًا لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة، مما ترك الحكومة متأخرة بفارق 25 صوتًا.
ويُعد هذا الفيتو هو الثالث الذي يفرضه الرئيس نافروركي على هذا التشريع المثير للجدل. وتعود أسباب الرفض الرئاسي إلى نقاط جوهرية تشمل:
- المبالغة التنظيمية: يرى الرئيس أن بنود قانون الكريبتو تتجاوز المتطلبات القياسية وتفرض قيودًا قد تجبر الشركات المحلية على نقل أعمالها خارج البلاد.
- صلاحيات الحظر والتجميد: تمنح التشريعات المقترحة هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) سلطة حظر المواقع الإلكترونية وتجميد الحسابات والمعاملات لمدة تصل إلى 96 ساعة مع إمكانية التمديد.
- الرسوم والعقوبات: فرض رسوم سنوية بنسبة تراوح بين 0.4% و0.5% من قيمة الأصول على مصدري الرموز ومزودي الخدمات، إلى جانب فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة.
فجوة ترخيص لوائح MiCA وتأثيرها على الشركات
يؤدي استمرار هذا التعطل التشريعي إلى إبقاء بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تفتقر إلى نظام ترخيص محلي يعمل بشكل كامل بموجب إطار لوائح MiCA (Markets in Crypto-Assets). ورغم تسجيل نحو 2,000 شركة لخدمات الأصول الافتراضية داخل البلاد، إلا أن عددًا محدودًا جدًا منها تمكن من الحصول على التراخيص المطلوبة من دول أوروبية أخرى.
وأشار المتحدث باسم هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) إلى أن القوانين الحالية لم تحدد سلطة محلية مختصة بمعظم الأنشطة المشمولة ضمن قوانين MiCA، باستثناء الجهات المانحة لرموز النقود الإلكترونية.
وفي ظل هذا الواقع، تجد الشركات البولندية نفسها أمام خيار تقديم طلبات الترخيص في بلدان مجاورة مثل:
- جمهورية ليتوانيا
- جمهورية لاتفيا
- جمهورية ألمانيا الاتحادية
تتيح رخصة التشغيل الممنوحة بموجب قوانين MiCA من أي دولة عضو تقديم الخدمات عبر كافة دول التكتل الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.
تطورات سياسية وتحقيقات منصة Zondacrypto
جاء هذا التصويت في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية التحقيقات المتعلقة بانهيار منصة Zondacrypto للتداول. وقبل بدء الجلسة، حث رئيس الوزراء دونالد توسك (Donald Tusk) المشرعين على دعم المشروع، مشيرًا إلى شهادات ترتبط بوزير العدل السابق زبيغنيو زيوبرو (Zbigniew Ziobro)، الذي تطالب بولندا باسترداده من الولايات المتحدة في قضايا مختلفة.
يبقى مستقبل التشريع معلقًا في الوقت الراهن، مما يترك قطاع الأصول الرقمية البولندي في حالة من عدم اليقين التنظيمي حتى إشعار آخر.
