بالمر لاكي يخطط لإنشاء منصة بحرية تتحدى القوانين

مستقبل الصناعة الحرة عبر مشروع منصة بحرية عملاقة
أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة التقنيات Anduril وشركة Oculus، بالمر لاكي، عن تفاصيل مشروع طموح يهدف إلى بناء منصة بحرية صناعية مستقلة تحت اسم SLAB. وتسعى هذه المنشأة العائمة، المصممة لتدوم قرابة 1000 عام، إلى تمكين الشركات والمختبرات من العمل خارج نطاق بعض القوانين واللوائح التنظيمية الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على الأنشطة الصناعية والطبية.
وأوضح المبتكر الأمريكي عبر منصة X أن الفكرة بدأت منذ نحو عقد كامل، وتحديدًا عقب صفقة بيع شركة Oculus لشركة فيسبوك عام 2014، حيث استغل جزءًا من تلك العائدات لتمويل المبادرة. وقد حصل المشروع بالفعل على جولة تمويلية أولية بتقييم بلغ مليار دولار أمريكي خلال عام 2017 بمشاركة مجموعة من أصدقائه والمستثمرين المقربين.
أهداف المشروع وتطوير الأبحاث الطبية المثيرة للجدل
يرى بالمر لاكي أن بناء أي منصة بحرية من هذا النوع يمثل صمام أمان لدعم الاقتصاد والصناعة بدلاً من الهروب منهما. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تشغيلية أقل تكلفة من الأراضي التقليدية، مع تحرير قطاعات حيوية مثل معالجة المعادن وتكرير النفط من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
ولم تتوقف طموحات المشروع عند الجوانب الصناعية فقط، بل شملت أيضًا القطاع الطبي والأدوية، حيث أشار لاكي إلى النقاط التالية:
- إتاحة علاجات متطورة: توفير إمكانية الوصول إلى أدوية وعلاجات يصفها بالآمنة لكنها لا تزال محظورة أو غير معتمدة داخل الأراضي الأمريكية.
- تسريع وتيرة التجارب السريرية: تجنب الانتظار الطويل لإصلاح القوانين الفيدرالية التي يرى أن جماعات الضغط وشركات الأدوية الكبرى تعطلها.
- تطوير مراكز أبحاث متقدمة: نفي المزاعم التي وصفت المشروع بأنه مجرد مركز بيانات عائم للذكاء الاصطناعي، والتأكيد على شموله مجالات حيوية متعددة.
العقبات القانونية والحدود الإقليمية في المياه الدولية
رغم الرؤية الجريئة للمشروع، يواجه إنشاء أي منصة بحرية تعمل خارج القوانين الوطنية تحديات قانونية وسيادية بالغة التعقيد. فالانتقال إلى مياه المحيط لا يعني تلقائيًا التحرر من قبضة السلطات القضائية، وذلك لعدة اعتبارات تنظيمية دولية:
- المياه الإقليمية: تمتد السيادة البحرية الكاملة للولايات المتحدة حتى 12 ميلاً بحرياً من السواحل، بينما تشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة مسافة تصل إلى 200 ميل بحري وتخضع لضوابط صارمة بشأن الجزر الاصطناعية.
- قوانين الملاحة الدولية: تظل المنشآت والسفن العائمة في أعالي البحار خاضعة لقوانين دولة العلم التي ترفع رايتها والاتفاقيات البحرية الدولية.
- معايير هيئة الغذاء والدواء: تشترط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية معايير أخلاقية وسريرية محددة لقبول نتائج أي دراسات طبية تُجرى في الخارج، ما يعني أن تقديم العلاجات في البحر لا يجعلها قانونية داخل السوق الأمريكية.
وحتى الآن، لم يكشف لاكي عن الموقع الجغرافي المحدد للمنصة، أو جدولها الزمني للتشغيل، أو التفاصيل الإنشائية الملموسة لتطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع.




