اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ونيويورك لتبادل بيانات العملات المستقرة وتعزيز الرقابة المشتركة

وقّعت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) وإدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) اتفاقية تعاون رسمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على العملات المستقرة التي تعمل في كلا السوقين.

وتؤسس الاتفاقية، التي تم توقيعها في 2 يونيو، إطاراً منظماً لتبادل المعلومات والتنسيق الرقابي والاستجابة المشتركة للمخاطر المحتملة التي قد تواجه مُصدري العملات المستقرة.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في قطاع الأصول الرقمية، خاصة مع تزايد انتشار العملات المستقرة عبر الحدود وتوسع استخدامها في الأسواق العالمية.

لماذا تكتسب الاتفاقية أهمية كبيرة؟

تعمل العملات المستقرة بطبيعتها في أسواق متعددة حول العالم، حيث يمكن لمُصدر واحد أن يخدم مستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الوقت نفسه.

وفي السابق، كانت الجهات التنظيمية في كل منطقة تراقب أنشطة الشركات ضمن نطاقها الجغرافي فقط، دون وجود قناة رسمية لتبادل المعلومات بشكل مستمر.

أما الآن، فستتمكن الهيئات الرقابية في الاتحاد الأوروبي ونيويورك من متابعة التطورات المتعلقة بالشركات المشتركة بشكل أكثر تنسيقاً وفعالية.

ما المعلومات التي سيتم تبادلها؟

تشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات التنظيمية المتعلقة بالعملات المستقرة، أبرزها:

• حجم العملات المستقرة المتداولة في كل منطقة.
• عدد المستخدمين وحاملي الأصول الرقمية.
• تفاصيل الاحتياطيات والأصول الداعمة للعملات المستقرة.
• نتائج عمليات التدقيق والاختبارات المالية.
• المخالفات المحتملة والإجراءات القانونية والتنظيمية.
• خطط التوسع أو التغييرات في نماذج الأعمال.
• أي تطورات قد تؤثر على استقرار الشركات أو المستخدمين.

وسيساعد هذا التبادل المنتظم للبيانات في رفع مستوى الشفافية وتعزيز قدرة الجهات الرقابية على اكتشاف المخاطر مبكراً.

تنسيق فوري في حالات الطوارئ

تتضمن الاتفاقية بنداً خاصاً بالتعامل مع الحالات الطارئة، ويُعد من أبرز البنود العملية في الاتفاق.

ففي حال تعرض أي جهة مُصدرة لعملة مستقرة لأزمة مالية كبيرة أو هجوم إلكتروني واسع النطاق أو اضطرابات تشغيلية مؤثرة، ستكون الجهات التنظيمية ملزمة بإبلاغ بعضها البعض بشكل فوري والعمل على تنسيق الاستجابة المناسبة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من انتقال آثار الأزمات بين الأسواق المختلفة، خاصة أن أي مشكلة تصيب عملة مستقرة رئيسية قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في عدة دول خلال وقت قصير.

ماذا يعني ذلك لشركات العملات المستقرة؟

من المتوقع أن تواجه الشركات العاملة تحت أطر تنظيمية أوروبية وأمريكية رقابة أكثر تكاملاً خلال الفترة المقبلة.

فالمعلومات التي تقدمها الشركة لإحدى الجهات الرقابية قد تصبح متاحة للجهة الأخرى ضمن إطار التعاون الجديد، كما سيتم تبادل نتائج التحقيقات والإجراءات التنظيمية بشكل دوري.

وبالتالي، ستحتاج الشركات إلى الالتزام بمعايير أعلى من الشفافية والإفصاح لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية في كلا السوقين.

تنظيم أكثر وضوحاً في ظل MiCA

يشمل الاتفاق مُصدري العملات المستقرة الخاضعين لقواعد MiCA الأوروبية، سواء العملات المدعومة بالأصول أو العملات الإلكترونية، إضافة إلى الأنشطة الخاضعة لإشراف إدارة الخدمات المالية في نيويورك.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه أوروبا تطبيق إطار MiCA الذي يعد من أكثر الأنظمة التنظيمية شمولاً للأصول الرقمية على مستوى العالم.

الخلاصة

يعكس الاتفاق بين الهيئة المصرفية الأوروبية وإدارة الخدمات المالية في نيويورك اتجاهاً عالمياً نحو تعزيز التعاون الرقابي في قطاع العملات المستقرة.

ومع تزايد أهمية هذه الأصول داخل النظام المالي الرقمي، قد يسهم التنسيق المستمر وتبادل البيانات بين الجهات التنظيمية في رفع مستويات الشفافية وحماية المستخدمين وتعزيز استقرار السوق على المدى الطويل.