أمريكا تقترب من إدراج العملات الرقمية في خطط التقاعد

حقبة جديدة للاستثمار في خطط التقاعد الأمريكية

تقترب المؤسسات المالية في الولايات المتحدة من تحول استثماري بارز، حيث أحالت وزارة العمل الأمريكية مقترحًا تنظيميًا نهائيًا إلى البيت الأبيض يتيح إدراج العملات الرقمية والأصول البديلة ضمن خطط التقاعد التقليدية من نوع 401(k). ويهدف هذا التعديل التنظيمي إلى منح أرباب العمل مرونة أكبر وحماية قانونية أفضل عند اختيار خيارات استثمارية غير تقليدية لصالح الموظفين.

وتسلم مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية OIRA التابع للبيت الأبيض الحزمة التنظيمية للبدء في مراجعتها النهائية، وهي الخطوة الأخيرة قبل إقرار الحماية القانونية لمديري الصناديق الذين يرغبون في توسيع نطاق محافظهم الاستثمارية لتشمل أصولًا جديدة.

معايير سديدة لتقييم الأصول البديلة

يتضمن المقترح التنظيمي الجديد إطارًا قياسيًا يحدد ستة معايير رئيسية يجب على مديري خطط التقاعد اعتمادها عند دراسة إضافة الأصول البديلة، والتي تشمل عملة Bitcoin وغيرها من الأصول الاستثمارية مثل العقارات وحصص الملكية الخاصة. وتهدف هذه المعايير إلى التأكد من أن القرار يخدم المصلحة الاستثمارية للمدخرين:

• مستوى الأداء التاريخي: تقييم عائدات الأصل الاستثماري على المدى الطويل.
• التكاليف والرسوم: مراجعة رسوم الإدارة والنفقات التشغيلية المصاحبة.
• درجة السيولة: سهولة تسييل الأصل عند الحاجة للتوزيعات.
• آليات التقييم: وجود طرق شفافة وموثوقة لتقييم سعر الأصل.
• المؤشرات المرجعية: قياس الأداء مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية المعيارية.
• تعقيد الاستثمار: فهم المخاطر الفنية والتشغيلية المرتبطة بالأصل.

تراجع عن التحذيرات السابقة وتوسع في الوصول المؤسسي

يعد المقترح الجديد تحولًا جذريًا في موقف الأجهزة التنظيمية؛ حيث ألغت وزارة العمل التوجيهات السابقة التي كانت تحث أرباب العمل على توخي الحذر الشديد وتجنب إدراج العملات الرقمية في محفظة التقاعد. ويأتي هذا التوجه تنفيذًا للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب وتوجيهاته لتحديث الخيارات الاستثمارية للمواطنين.

تأثير واسع النطاق على ملايين المدخرين

وعلى الرغم من أن المقترح لا يفرض على الشركات إدراج الأصول الرقمية بشكل إجباري، إلا أنه يوفر بيئة آمنة قانونيًا للشركات التي ترغب في ذلك. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 90 مليون مدخر في برنامج 401(k) التقاعدي من توسيع نطاق الخيارات المتاحة، بينما تقع مسؤولية الاعتماد النهائي على عاتق اللجان الاستثمارية الخاصة بكل شركة ومدى تقييمها للمخاطر المالية.