مشروع CLARITY Act يتجاوز تنظيم العملات الرقمية نحو تشكيل مستقبل التمويل الرقمي العالمي
خبراء يرون أن القانون قد يحدد مكانة الولايات المتحدة في سباق معايير الأنظمة المالية المستقبلية
توسّع النقاش حول مشروع قانون CLARITY Act ليشمل ما هو أبعد من تنظيم سوق العملات الرقمية، حيث يرى مؤيدون أنه يمثل خطوة استراتيجية قد تحدد دور الولايات المتحدة في تشكيل مستقبل النظام المالي الرقمي العالمي.
جاء هذا التوجه بعد تصريحات المحلل المالي James E. Thorne، الذي أكد أن القانون يحمل أبعادًا تتعلق بالبنية التحتية المالية العالمية وليس فقط بالإطار التنظيمي للعملات المشفرة.
العملات الرقمية كبنية تحتية استراتيجية
أوضح Thorne أن المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، وعلى رأسهم Scott Bessent، ينظرون إلى المعايير الرقمية المالية باعتبارها أداة نفوذ استراتيجي وليست مجرد قواعد تنظيمية. فالدول التي تضع معايير الأنظمة المالية الناشئة ستتمتع بتأثير كبير على طريقة عمل هذه الأنظمة مستقبلًا.
وأشار إلى أن أصولًا مثل العملات الرقمية المستقرة، والرمزية المالية (Tokenization)، وأنظمة الدفع القائمة على البلوكشين أصبحت تشكل شبكة مالية جديدة تتطور بسرعة. وقارن هذا التحول بسباق صناعة أشباه الموصلات، حيث يؤدي التحكم في المعايير إلى تحديد مراكز القوة الاقتصادية عالميًا.
منافسة عالمية على معايير التمويل الرقمي
يرى Thorne أن الأسواق المالية العالمية تتجه تدريجيًا نحو أنظمة تسوية تعتمد على البلوكشين، ما يجعل صياغة الأطر التنظيمية قضية استراتيجية كبرى. وأضاف أن القرارات التشريعية في الولايات المتحدة قد تحدد ما إذا كانت البلاد ستقود هذا التحول أو ستتبنى لاحقًا معايير وضعتها دول أخرى.
في المقابل، حذرت السيناتور Cynthia Lummis من أن عدم تمرير قانون CLARITY Act قد يسمح لدول أخرى بوضع قواعد النظام المالي الرقمي العالمي، بما في ذلك منافسين استراتيجيين مثل الصين.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافه
بحسب Lummis، يهدف مشروع CLARITY Act إلى توضيح الحدود التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، إضافة إلى منح استثناءات لبعض أنشطة التمويل اللامركزي والمطورين العاملين في البرمجيات مفتوحة المصدر.
كما أشار مستثمرون وخبراء في القطاع إلى أن القانون قد يساعد في تقليل الغموض التنظيمي، مع تنظيم العلاقة بين الأصول الرقمية والأسواق المالية التقليدية، مما يسهل دخول المؤسسات إلى هذا المجال.
تصاعد الجدل داخل واشنطن
تأتي هذه التطورات بعد تصويت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ لصالح دفع مشروع القانون إلى مراحل تشريعية متقدمة في مايو، بعد تأخيرات استمرت لأشهر.
ورغم هذا التقدم، لا يزال مستقبل القانون غير محسوم، مع استمرار النقاشات السياسية حول نطاقه وتأثيره على الابتكار المالي في الولايات المتحدة.
