كوينبيس تواجه دعوى قضائية جديدة من ولاية أوريغون
قدّم المدّعي العام في ولاية أوريغون، دان رايفيلد، دعوى إنفاذ قانون الأوراق المالية ضد شركة كوينبيس (Coinbase)، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في الولايات المتحدة والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: COIN).
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه كوينبيس تثبيت وجهة نظرها بأن الأصول الرقمية تُصنّف كسلع رقمية وليس كأوراق مالية، وهي رؤية تتماشى مع الجهود الفيدرالية الأخيرة بقيادة إدارة ترامب، التي تعمل على صياغة تشريعات تشجع على تنظيم قطاع الكريبتو بشكل مبسط وثنائي الحزب داخل الكونغرس.
مفاجأة قانونية من أوريغون رغم رفض القضية سابقًا
ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا هو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، تحت قيادة بول أتكينز، كانت قد رفضت سابقًا القضية الموجهة ضد كوينبيس بشكل نهائي – وهو ما يُعرف قانونيًا بالرفض مع التحفّظ (with prejudice)، مما يمنع إعادة فتحها.
لكن المدعي العام رايفيلد فاجأ الجميع بإحياء القضية مجددًا. وفي بيان موجه إلى المدير القانوني في كوينبيس، بول غريوال، أوضحت الولاية أنها “تستكمل ما بدأه غاري غينسلر”، رئيس SEC السابق الذي عُرف بنهجه المتشدد تجاه منصات العملات الرقمية.
رد كوينبيس: “خطوة سياسية تُعيق التقدم”
ردت كوينبيس بقوة على هذه الخطوة، ووصفت الدعوى بأنها “محاولة يائسة” و”إحياء لحجج ميتة”. وفي منشور طويل على مدونتها الرسمية وتعليقات علنية عبر منصة X، شنّ غريوال هجومًا على الدعوى، واعتبرها تحركًا سياسيًا يُعيق الجهود الرامية لتنظيم سوق العملات الرقمية بشكل موحّد على المستوى الفيدرالي.
وقال غريوال:
“ما تقوم به ولاية أوريغون هو عرقلة لأجل العرقلة، ويعيدنا خطوات كبيرة إلى الوراء.”
وأكدت كوينبيس أن هذه الدعاوى على مستوى الولايات تُهدد بشكل مباشر المساعي الفيدرالية الجادة لوضع إطار تنظيمي شامل للقطاع، خاصة مع وجود دعم من كلا الحزبين في الكونغرس.
كوينبيس تواصل التزامها بالتنظيم الفيدرالي
نشرت كوينبيس خارطة طريق تنظيمية واضحة في مارس الماضي، وجدّدت التزامها بالتعاون مع المشرعين والعمل ضمن الأطر القانونية. لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها ستقاوم بقوة أي محاولات تعتبرها “تجاوزًا تنظيميًا غير متّسق ومبنيًا على أسس قديمة”.
صراع بين الفيدرالية والولايات
تبرز دعوى أوريغون تصاعد التوتر بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات حول من يملك الصلاحية في تنظيم الأصول الرقمية. وعلى الرغم من اقتراب الكونغرس من إقرار قوانين تنظيمية شاملة، إلا أن تحرّكات فردية مثل هذه تُشير إلى أن بعض الولايات لا ترغب في الانتظار.
وحذرت كوينبيس من أن تطبيق قوانين متباينة من ولاية لأخرى سيؤدي إلى نتائج عكسية، وسيمثّل عقبة أمام الابتكار والثقة الاستثمارية في قطاع الكريبتو داخل الولايات المتحدة.
مع استمرار هذه المعركة القانونية، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت ولايات أخرى ستحذو حذو أوريغون، أم أن هذه الخطوة ستكون تحذيرًا يُعيد النقاش إلى المسار الفيدرالي.
