كازاخستان تضخ 190 مليون دولار في العملات المشفرة

خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة المالية الرقمية

أطلقت حكومة كازاخستان مرحلة جديدة من خطتها الاقتصادية بتوظيف نحو 190 مليون دولار من احتياطيها الاستراتيجي المخصص للاستثمار في قطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية، وذلك من إجمالي محفظة مستهدفة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بهدف تنويع الأصول السيادية والاستفادة من عوائد أدوات الاستثمار المؤسسية المتاحة في السوق المالي العالمي.

أكد نائب محافظ البنك المركزي في كازاخستان، بينور زالينوف، أن بناء هذه المحفظة يجري على مراحل مدروسة بعناية، حيث تخضع كافة الصكوك الاستثمارية لتقييم دقيق للمخاطر والعوائد المحتملة. وتعتمد الدولة على ذراعها الاستثماري التابع للبنك المركزي، المتمثل في المؤسسة الوطنية للاستثمار، لإدارة هذه المحفظة باحترافية، مع الاحتفاظ بالأصول وإدارتها عبر البنية التحتية للحفظ المركزي داخل الدولة.

تفاصيل توزيع الاستثمارات السيادية في قطاع الكريبتو

أوضح رئيس قسم العمليات النقدية، باتور فاخيدوف، تفاصيل تخصيص الأموال خلال مؤتمر مالي عُقد في مدينة ألماتي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات توزعت على مسارين رئيسيين:

• صناديق التحوط المتخصصة: جرى ضخ نحو 100 مليون دولار في صناديق استثمار تركز على الأصول الرقمية، من بينها صندوق Ege DeFi وصندوق Brevan Howard Digital وصندوق PDO.
• الأصول المباشرة وصناديق المؤشرات: خُصص نحو 90 مليون دولار لشراء حزم متنوعة تشمل العملات المشفرة وصناديق المؤشرات المتداولة المخصصة لعملة بيتكوين، دون تحديد الحصة المنفصلة لكل أداة منهما.

ويمثل هذا المبلغ المستثمر حاليًا ما يقارب 27.1% من إجمالي الاحتياطي السيادي الرقمي، مما يترك نحو 510 ملايين دولار جاهزة للضخ في مراحل استثمارية مقبلة.

هيكلة رأس المال وإدارة المخاطر في المحفظة

تأسس الاحتياطي الاستراتيجي بتمويل مشترك ومتساوٍ؛ حيث ساهمت احتياطيات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية بمبلغ 350 مليون دولار، بينما قدم الصندوق الوطني الكازاخستاني حصة مماثلة بقيمة 350 مليون دولار. وتستهدف الاستراتيجية العامة الاستثمار في المشتقات المالية للعملات الرقمية، وأسهم الشركات التكنولوجية المطورة للبنية التحتية لقطاع التشفير، بالإضافة إلى توظيف الأصول الرقمية التي صادرتها السلطات القضائية سابقًا لدعم الاحتياطي الوطني.

تخضع الاستثمارات الخارجية لقواعد الإفصاح المالي الدولي، بما في ذلك متطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الخاصة بالإفصاح الدوري عن المحافظ الاستثمارية، مما يعزز الشفافية المؤسسية لمساعي كازاخستان الرامية للريادة في تبني أدوات الاقتصاد الرقمي الحديث.