روسيا تحظر تعدين البيتكوين في العاصمة موسكو حتى 2032

روسيا تفرض حظرًا على تعدين البيتكوين في العاصمة حتى 2032

أصدرت الحكومة الروسية المرسوم رقم 936 الذي يقضي بحظر نشاط تعدين البيتكوين والمشاركة في أحواض التعدين في العاصمة موسكو وإقليمها، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة كورسك، وذلك حتى 31 ديسمبر 2032. ويهدف هذا القرار إلى حماية استقرار شبكة الكهرباء الوطنية وتجنب العجز في طاقة التغذية عن المناطق الحيوية.

أسباب قرار حظر التعدين وتأثيره على الشبكة

أوضحت وزارة الطاقة الروسية أن القيود الصارمة الممتدة على مدار العام أصبحت ضرورة ملحة للحد من مخاطر نقص قدرات الطاقة الكهربائية، في ظل التوسع المستمر لمراكز التعدين التي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء.

• يستهلك نشاط التعدين حاليًا نحو 1 جيجاوات من سعة منظومة الطاقة في موسكو.
• تُقدر التوقعات نمو قدرات مراكز البيانات في المنطقة إلى 3.6 جيجاوات بحلول عام 2032، وهو ما يعادل 17% من ذروة الطلب على الكهرباء وفقًا لتقارير وكالة Interfax للأنباء.

مكانة روسيا العالمية في تعدين البيتكوين

تتمتع روسيا بحضور قوي في صناعة الأصول الرقمية، حيث تساهم بنسبة كبيرة في معدل التجزئة العالمي:

• سجلت روسيا نحو 175 إكساهواش في الثانية، أي ما يعادل 16.4% من إجمالي القوة الحسابية لشبكة البيتكوين خلال الربع الأول من العام، وفقًا لتسجيلات مؤشر Hashrate Index التابع لشركة Luxor.
• تأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة من حيث قدرات التعدين، برغم عدم تحديد الحجم الدقيق للطاقة المتأثرة بالحظر الأخير في منطقة العاصمة.

التعدين والعقوبات الغربية والتجارة الدولية

يرتبط ملف تعدين البيتكوين في روسيا بالسياق الجيوسياسي وتداعيات العقوبات الغربية؛ إذ تعتمد بعض الشركات الروسية على العملات الرقمية المستخرجة محليًا لتسوية المعاملات المالية الدولية.

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن التشريعات المعدلة تهدف إلى الالتفاف على القيود الغربية. ورغم أن القوانين الروسية تحظر استخدام الكريبتو في المدفوعات المحلية، إلا أنها استثنت تسويات التجارة الخارجية والعمليات التي تعتمد على العملات المشفرة المُعدّنة محليًا.

في المقابل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات سابقة على شركة BitRiver الروسية و10 من شركاتها التابعة، مشيرة إلى أن مراكز التعدين تعين الدولة على تحقيق مكاسب مالية من موارد الطاقة وتخفيف أثر العقوبات.

توسع القيود الإقليمية على التعدين في روسيا

يأتي هذا المرسوم امتدادًا لسلسلة من القرارات المنظمة، حيث شرّعت روسيا التعدين المسجل في عام 2024، لكنها سرعان ما فرضت حظرًا إقليميًا في 10 مناطق حتى مارس 2031 بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة. وشملت هذه القيود مناطق جنوب إيركوتسك وأغلب أراضي بورياتيا وإقليم زابايكالسكي.