تايلاند تقترب من إطلاق إطار تنظيمي لعملة مستقرة مدعومة بالبات التايلاندي

تستعد تايلاند لاتخاذ خطوة مهمة في مسار التحول المالي الرقمي، حيث أعلن بنك تايلاند المركزي أن العمل على الإطار التنظيمي الخاص بالعملة المستقرة المرتبطة بالبات التايلاندي وصل إلى مراحله النهائية، تمهيدًا لطرحه للنقاش العام خلال الأشهر المقبلة.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا لدى المؤسسات المالية العالمية نحو تطوير أشكال جديدة من الأموال الرقمية التي تجمع بين الاستقرار والكفاءة التشغيلية، بعيدًا عن الطبيعة المضاربية التي تميز العديد من العملات المشفرة.

المرحلة النهائية من تطوير العملة المستقرة

أكد محافظ بنك تايلاند، فيتاي راتاناكورن، أن الدراسة المتعلقة بتصميم العملة المستقرة المرتبطة بالبات التايلاندي شارفت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن الجهات التنظيمية ستبدأ قريبًا جلسات الاستماع العامة قبل اعتماد القواعد النهائية.

وأوضح أن البنك المركزي يخطط لإصدار اللوائح الرسمية بشكل كامل خلال عام 2026 أو مطلع عام 2027، بعد استكمال جميع المراجعات الفنية والتنظيمية اللازمة.

عملة مخصصة للمدفوعات وليست للمضاربة

بحسب التوجهات الحالية، لن تُطرح العملة المستقرة الجديدة كأداة استثمارية أو مضاربية، بل ستؤدي دورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية داخل البلاد.

وتركز السلطات التايلاندية على استخدام العملة في تسهيل عمليات الدفع والتسوية المالية وتحسين كفاءة المعاملات الرقمية، بما يساهم في تعزيز سرعة التحويلات وخفض التكاليف التشغيلية للنظام المالي.

كما تسعى الجهات المختصة إلى توظيف العملة المستقرة في مجالات اقتصادية جديدة، من بينها أسواق أرصدة الكربون وتداول حقوق انبعاثات الغازات الدفيئة، ضمن خطط تايلاند للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

ضوابط صارمة لضمان الاستقرار

تعتمد القواعد التنظيمية المقترحة على مجموعة من المتطلبات الفنية والمالية المستمدة من برامج الاختبار التنظيمية التي طورها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

وسيتم ربط العملة المستقرة بالبات التايلاندي بنسبة ثابتة تبلغ 1:1، ما يعني أن كل وحدة رقمية ستكون مدعومة بالكامل بقيمة مكافئة من العملة المحلية.

كما سيتعين على الجهات المصدرة الاحتفاظ باحتياطيات نقدية كاملة من البات التايلاندي داخل حسابات منفصلة ومحمية، مع منع استخدام هذه الأموال لأي أغراض أخرى خارج دعم العملة المستقرة.

وسيحصل حاملو العملة على حق قانوني دائم لاسترداد أصولهم وتحويلها إلى البات التايلاندي في أي وقت وفقًا للضوابط المعتمدة.

نهج تدريجي لتقليل المخاطر

رغم الانفتاح المتزايد تجاه الأصول الرقمية، يؤكد بنك تايلاند أنه لن يتبنى سياسة التوسع السريع أو غير المدروس في هذا المجال.

ويرى البنك المركزي أن التطورات المالية العالمية تتطلب التكيف مع التحولات الرقمية، لكنه يفضل تطبيق المشروع بشكل تدريجي ومدروس لضمان جاهزية المؤسسات المالية وإدارة المخاطر المحتملة بكفاءة.

ويعكس هذا النهج رغبة السلطات في تحقيق التوازن بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على استقرار النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.

تايلاند تواصل تعزيز موقعها في الاقتصاد الرقمي

يُنظر إلى مشروع العملة المستقرة المدعومة بالبات التايلاندي باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحديث البنية المالية للبلاد وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية.

ومع اقتراب صدور اللوائح الرسمية، تترقب الأسواق المحلية والإقليمية تفاصيل المشروع الذي قد يفتح الباب أمام استخدامات جديدة للعملات المستقرة داخل الأنظمة المالية التقليدية، ويمنح تايلاند موقعًا متقدمًا في سباق الابتكار المالي في آسيا.