الولايات المتحدة تصادر نحو 500 مليون دولار من عملات رقمية مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن مصادرة ما يقارب 500 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بإيران، في إطار عملية أمنية واسعة تستهدف شبكات التمويل الرقمي التي تستخدم العملات المشفرة خارج النظام المصرفي التقليدي.

وأكد وزير الخزانة Scott Bessent أن العملية تأتي ضمن حملة “Operation Economic Fury”، والتي تهدف إلى تعطيل قنوات التمويل التي يُشتبه في استخدامها لدعم أنشطة عسكرية وشبكات إقليمية.

تجميد محافظ رقمية بقيمة ضخمة

سبق هذه الخطوة إجراء منفصل من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، حيث تم تجميد محافظ رقمية تحتوي على نحو 344 مليون دولار من عملة Tether.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن سلسلة عقوبات تستهدف شبكات مالية مرتبطة بإيران، بما في ذلك كيانات نفطية ومالية يُعتقد أنها تساعد في تمويل أنشطة خارجية.

تحقيقات تكشف شبكات تحويل معقدة

أفادت شركات تحليل البلوكشين مثل TRM Labs بأن المحافظ المستهدفة مرتبطة بتحويلات مالية كبيرة عبر USDT، مع ارتباطات مزعومة بـالحرس الثوري الإيراني وقوة القدس، بالإضافة إلى جماعة حزب الله.

كما أظهرت البيانات أن هذه المحافظ تلقت مئات الملايين من الدولارات عبر آلاف المعاملات خلال السنوات الماضية، ما يعكس نشاطًا ماليًا واسع النطاق عبر شبكات رقمية متعددة.

توسّع العقوبات إلى البلوكشين

تشير التقارير إلى أن السلطات الأمريكية وسّعت نطاق العقوبات ليشمل عناوين بلوكشين مباشرة، بدلًا من الاكتفاء بالكيانات التقليدية مثل البنوك والشركات الوسيطة.

وقد أكدت جهات تحليلية مثل Chainalysis أن هذه الخطوة تعكس تحولًا في طريقة تطبيق العقوبات، حيث أصبحت المحافظ الرقمية جزءًا أساسيًا من أنظمة الرقابة المالية.

تأثير على سوق العملات الرقمية

تُظهر هذه التطورات كيف يمكن للجهات التنظيمية تجميد الأصول الرقمية عبر التعاون مع شركات إصدار العملات المستقرة وشركات التحليل، ما يزيد من مركزية بعض أجزاء سوق الكريبتو.

كما أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل غير مباشر على سيولة السوق وثقة المستثمرين في الأصول الرقمية، بما في ذلك عملة Bitcoin، خاصة في فترات التوتر الجيوسياسي.

الخلاصة

تعكس هذه المصادرة توسعًا واضحًا في استخدام أدوات البلوكشين ضمن سياسات العقوبات الدولية، حيث أصبحت العملات الرقمية جزءًا من ساحة المواجهة المالية بين الدول. ومع استمرار هذه الاتجاهات، يتوقع أن تتزايد الرقابة على التحويلات الرقمية عالميًا.