العنوان: بوتان تبيع 120 مليون دولار من بيتكوين وسط تسارع تدفقات الخروج
تواصل حكومة بوتان تقليص احتياطياتها من البيتكوين في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية، حيث سجلت تدفقات خارجة صافية تُقدّر بحوالي 120 مليون دولار منذ بداية عام 2026.
عمليات بيع منظمة بدل التصفية المفاجئة
أظهرت البيانات أن الحكومة، عبر صندوقها السيادي Druk Holding and Investments، قامت بتحويل ما مجموعه 158.57 مليون دولار من البيتكوين إلى الخارج، مقابل تدفقات داخلة بقيمة 38.84 مليون دولار.
وفي 28 مارس 2026، تم نقل نحو 8.5 مليون دولار (حوالي 124 BTC) من محافظ حكومية. وتعتمد بوتان على أسلوب بيع تدريجي من خلال صفقات صغيرة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دولار، بدل البيع المباشر بكميات ضخمة.
تم توجيه هذه الأصول إلى صناع السوق ومنصات التداول، من بينها شركة QCP Capital، ما يشير إلى إدارة سيولة مدروسة وليست عمليات بيع عشوائية قد تضغط على السوق بشكل مفاجئ.
بوتان تقلص حيازتها من BTC بشكل كبير
كانت بوتان قد بنت احتياطياتها من البيتكوين عبر التعدين باستخدام الطاقة الكهرومائية، ووصلت حيازتها سابقًا إلى نحو 13,000 BTC بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار في ذروتها.
لكن مع عمليات البيع الأخيرة، انخفضت الحيازة بنحو 66%، حيث قامت الدولة ببيع ما يقارب 1,700 BTC منذ بداية العام فقط، مع استمرار هذا الاتجاه بشكل واضح.
تمويل مشروع Gelephu يقود عمليات البيع
السبب الرئيسي وراء هذه التصفية هو تمويل مشاريع وطنية، وعلى رأسها مشروع Gelephu Mindfulness City، وهو منطقة اقتصادية خاصة تسعى بوتان لتطويرها.
في ديسمبر 2025، أعلنت الحكومة عن التزام باستخدام ما يصل إلى 10,000 BTC لدعم هذا المشروع، ما يفسر استمرار عمليات البيع خلال الأشهر الماضية.
هذا النهج ليس جديدًا، إذ سبق أن باعت بوتان حوالي 3,500 BTC خلال سبتمبر 2025، ضمن نفس الاستراتيجية القائمة على البيع التدريجي.
تأثير محتمل على السوق
في أواخر مارس وحده، تم بيع نحو 72 مليون دولار من البيتكوين، ما قد يشكل ضغط عرض إضافي على السوق، خاصة في ظل تقلبات الأسعار الحالية.
ورغم ذلك، لا تزال بوتان تحتفظ بحوالي 4,450 BTC، ما يعني أن عمليات البيع قد تستمر مستقبلاً بحسب احتياجات التمويل.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، يتم تداول عملة BTC بالقرب من 66,300 دولار، مع استمرار تأثر السوق بالعوامل الاقتصادية العالمية.
الخلاصة
تحركات بوتان تعكس تحولًا مهمًا، حيث أصبحت الحكومات تتعامل مع البيتكوين كأصل استراتيجي يمكن استخدامه في تمويل المشاريع الوطنية. ومع استمرار عمليات البيع، قد يبقى هذا العامل مؤثرًا على توازن العرض والطلب في السوق.
