البرلمان الروسي يوافق مبدئياً على مشروع قانون جديد لضرائب العملات الرقمية
تشريع جديد يضع إطاراً شاملاً لتنظيم ضرائب الأصول الرقمية وتداول العملات المشفرة في روسيا
وافقت مجلس الدوما الروسي على القراءة الأولى لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم ضرائب العملات الرقمية، في خطوة تمثل تقدماً مهماً نحو إنشاء إطار قانوني واضح للأصول الرقمية داخل البلاد.
ويضع التشريع المقترح قواعد مفصلة للتعامل الضريبي مع معاملات العملات المشفرة، سواء للأفراد أو الشركات أو الوسطاء ومنصات التداول، ما يساهم في إنهاء حالة الغموض التي أحاطت بضرائب الأصول الرقمية في روسيا خلال السنوات الماضية.
آلية احتساب ضرائب العملات الرقمية
ينص مشروع القانون على احتساب الوعاء الضريبي بناءً على الفرق الإيجابي بين الإيرادات والتكاليف المرتبطة بعمليات تداول العملات الرقمية. كما يسمح للمستثمرين بمقاصة الأرباح والخسائر الناتجة عن الأصول الرقمية خلال نفس الفترة الضريبية، وهو ما يقلل من قيمة الضرائب المستحقة مقارنة باحتساب الضرائب على إجمالي الأرباح فقط.
وتشمل أبرز البنود الخاصة بالمستثمرين الأفراد ما يلي:
إمكانية خصم الخسائر من الأرباح خلال نفس الفترة الضريبية.
إلزام الوسطاء والأوصياء الماليين بالقيام بدور الوكيل الضريبي فيما يتعلق بضريبة الدخل الشخصي.
الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
السماح بخصم النفقات الموثقة فقط عند احتساب الضرائب.
قواعد جديدة للشركات ومنصات التداول
على مستوى الشركات، سيجري إدراج الإيرادات والمصروفات الناتجة عن التجارة الخارجية المرتبطة بالأصول الرقمية ضمن القاعدة العامة لضريبة دخل الشركات. في المقابل، ستخضع أنشطة تعدين العملات الرقمية لقواعد ضريبية منفصلة.
كما يقترح المشروع تصنيف الحقوق الرقمية الأجنبية ضمن فئة العملات المشفرة لأغراض المعالجة الضريبية.
أما منصات تداول العملات الرقمية المرخصة، فستتحمل مسؤوليات إضافية بموجب التعديلات الجديدة. إذ أوصت لجنة الميزانية والضرائب في مجلس الدوما بمنح هذه المنصات دور الوكيل الضريبي المباشر، بحيث تقوم باقتطاع ضريبة الدخل الشخصي تلقائياً عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملات الرقمية.
وفي حال اعتماد هذا البند بشكل نهائي، ستصبح منصات التداول مسؤولة عن تحصيل الضرائب وتحويلها للجهات المختصة بدلاً من ترك هذه المهمة للمتداولين أنفسهم.
أحكام إضافية ضمن مشروع القانون
يتضمن التشريع المقترح عدداً من البنود الأخرى المهمة، من بينها:
إعفاء مبيعات الحقوق الرقمية الأجنبية التي لا تتضمن تسليماً فعلياً للأصول من ضريبة القيمة المضافة، عندما تقتصر على إثبات مطالبات مالية.
إعفاء خدمات الإيداع الرقمي وخدمات تبادل الأصول الرقمية من ضريبة القيمة المضافة.
السماح بترحيل خسائر أصول الديون الرقمية المتداولة في البورصات إلى الفترات الضريبية اللاحقة.
فرض معدل ضريبي تفضيلي على العوائد الدورية لأدوات الدين الرقمية المقومة بالروبل والمتداولة في بورصة موسكو، بما يتماشى مع المعاملة الضريبية لسندات الشركات الروسية.
ما الخطوة التالية؟
بعد اجتياز القراءة الأولى، سيعود مشروع القانون إلى مجلس الدوما لإجراء القراءة الثانية، حيث ستتم مناقشة التعديلات الإضافية وإدراج البنود المتعلقة بدور منصات التداول في تحصيل الضرائب.
وفي حال إقرار المشروع بشكل نهائي، ستحصل روسيا على أحد أكثر الأطر الضريبية شمولاً لتنظيم الأصول الرقمية والعملات المشفرة، ما يوفر وضوحاً أكبر للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع المتنامي.
