إلينوي تفرض ضريبة 0.2% على معاملات العملات الرقمية وسط جدل واسع في القطاع

أقرت ولاية إلينوي الأمريكية قانوناً جديداً يفرض ضريبة على معاملات العملات الرقمية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل مجتمع الكريبتو، وسط مخاوف من تأثيرها على الابتكار وتكاليف الاستخدام.

تفاصيل ضريبة العملات الرقمية في إلينوي

وقع حاكم الولاية J.B. Pritzker على قانون الميزانية الجديد الذي يتضمن فرض ضريبة بنسبة 0.2% على معاملات الأصول الرقمية بدءاً من يناير 2027. وتشمل الضريبة عمليات التداول والتحويل والحفظ، وتُحتسب بناءً على قيمة المعاملة وليس على الأرباح المحققة.

وبحسب التقديرات الحكومية، من المتوقع أن تحقق هذه الضريبة إيرادات سنوية تقارب 60 مليون دولار.

انتقادات من قطاع العملات الرقمية

واجه القانون انتقادات قوية من شركات ومؤسسات داخل قطاع الكريبتو، التي ترى أنه يفرض عبئاً إضافياً على المستخدمين دون مراعاة الأرباح أو الخسائر.

يشير معارضو القرار إلى أن النظام الضريبي الجديد يميز العملات الرقمية عن الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، حيث لا تخضع هذه الأخيرة لنفس نوع الضرائب على كل معاملة.

كما وصف بعض ممثلي القطاع القانون بأنه من أكثر التشريعات تشدداً ضد العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة.

تأثير محتمل على الابتكار والسوق

يحذر خبراء الصناعة من أن فرض ضريبة على كل حركة للأصول الرقمية قد يؤدي إلى تقليل النشاط داخل السوق، ويزيد من تكاليف التداول والتحويل للمستخدمين والشركات.

كما قد يؤثر ذلك على الشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية، خصوصاً تلك التي تعتمد على حجم تداول مرتفع أو خدمات الحفظ والتحويل.

إشكاليات قانونية ونطاق التطبيق

لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تطبيق القانون عملياً، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات بين المحافظ والمنصات المختلفة، وما إذا كانت ستُحتسب كمعاملة واحدة أو عدة معاملات خاضعة للضريبة.

كما أشار بعض الخبراء القانونيين إلى احتمال امتداد نطاق القانون ليشمل أشكالاً أوسع من المدفوعات الرقمية، مما قد يفتح الباب أمام تحديات قانونية مستقبلية.

ردود فعل وتحذيرات

وصف بعض الشخصيات البارزة في قطاع الكريبتو القرار بأنه خطوة سلبية قد تؤثر على بيئة الابتكار في الولايات المتحدة، مع توقعات بإمكانية مواجهة القانون لتحديات قضائية من قبل الجهات المعارضة.