إطلاق منصة OKXICE لتداول الأسهم المرمزة قريباً
تحول نوعي في وول ستريت عبر منصة OKXICE الجديدة
في خطوة ثورية تهدف إلى دمج التمويل التقليدي مع تقنيات البلوكشين، تستعد منصة OKXICE، وهي المشروع المشترك بين منصة OKX وشركة ICE المالكة لبورصة نيويورك، لإطلاق سوقها الخاص بتداول الأسهم المرمزة في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري. ويأتي هذا الإطلاق ليوفر للمستثمرين المؤهلين في الولايات المتحدة فرصة تداول الأصول المالية على مدار الساعة وبمرونة عالية عبر تطبيق OKX.
شركات الكريبتو تقود مشهد الأسهم المرمزة
بعد اعتذار عمالقة التكنولوجيا في “وادي السيليكون” عن المشاركة في المرحلة الأولية، تحولت منصة OKXICE نحو الشركات الكبرى في قطاع العملات الرقمية لبناء قائمتها الافتتاحية. ومن المقرر أن تضم المنصة أكثر من 70 أصلاً مالياً، تشمل:
- أسهم شركة Coinbase وشركة Circle وشركة Robinhood.
- أكثر من 59 صندوقاً استثمارياً متداولاً (ETFs) من شركة Direxion.
- أسهم شركة Strategy وشركة BitGo وشركة Securitize.
وقد أعرب السيد فونج لي، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، عن تفاؤله بهذه الخطوة، مؤكداً أن تحويل الأوراق المالية إلى الأسهم المرمزة يمثل تطوراً طبيعياً ومنطقياً للأدوات المالية التي تطرحها الشركة في السوق.
البنية التحتية والتعاون مع شركة Securitize
تعتمد المنصة بشكل أساسي على شركة Securitize لتوفير البنية التحتية اللازمة لعمليات الترميز. وبموجب هذا النظام المبتكر، يتم دعم كل رمز رقمي بسهم حقيقي بنسبة واحد إلى واحد، مما يضمن للمستثمرين حقوقاً كاملة تشمل توزيعات الأرباح وحقوق التصويت والمزايا الأخرى التي يحصل عليها المساهمون التقليديون.
آلية التداول والتقنيات المستخدمة
ستتم عمليات التداول عبر مجمعات صانع السوق الآلي (AMM) المبنية على بروتوكول Uniswap v4. كما ستعمل المنصة على شبكة X Layer، وهي شبكة الطبقة الثانية التابعة لمنصة OKX والمبنية على شبكة Ethereum، مما يتيح للمستخدمين الاحتفاظ برموزهم في محافظ ذاتية الحضانة لتعزيز مستويات الأمان والتحكم.
الإطار التنظيمي ودور هيئة الأوراق المالية
أوضح السيد أندرو كومو، الرئيس المشترك لمنصة OKXICE والحاكم السابق لولاية نيويورك، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فتحت آفاقاً حقيقية للأسواق الأمريكية لقيادة الحقبة القادمة من التمويل الرقمي. وتعمل المنصة بموجب “إعفاء الابتكار” الذي استحدثته الهيئة، والذي يسمح للشركات بإدراج نسخ مرمزة من أسهمها، مع منح الشركات التي لا ترغب في المشاركة حق الاعتراض خلال مهلة محددة، وهو ما يفسر غياب بعض شركات التكنولوجيا الكبرى عن القائمة الحالية.
