بولندا تقر قانوناً يتيح تجميد العملات الرقمية

خطوة تشريعية حاسمة لفرض الرقابة على الأصول المشفرة في بولندا

صوّت مجلس النواب في جمهورية بولندا لصالح مشروع قانون عقوبات جديد يمنح السلطات التنفيذية صلاحية مباشرة تشمل تجميد العملات الرقمية والأصول المالية المرتبطة بالأفراد والشركات المدرجة على اللوائح السوداء، وذلك في إطار مساعي وارسو لتحديث أدواتها الرقابية المالية وسد ثغرات التهرب من القيود الدولية.

وحظي المشروع بموافقة 240 نائباً مقابل معارضة 202، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت وغاب 17 آخرون عن الجلسة. وتنتظر الوثيقة حالياً مناقشتها داخل مجلس الشيوخ البولندي قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع النهائي ليصبح نافذاً رسمياً.

تصنيف قانوني موسع يُخضع المشفرات لقرارات التجميد

أدرجت مسودة المشروع الحكومي العملات الرقمية بصورة صريحة ضمن تعريف الأموال والموارد المالية المشمولة بالإجراءات المقيدة، إلى جانب الودائع المصرفية والأرصدة والأوراق المالية والتوزيعات الائتمانية. واستندت الصياغة القانونية في تعريفها إلى المادة الثالثة من لائحة تنظيم أسواق الأصول المشفرة الأوروبية المعروفة باسم تشريع MiCA.

ويحدد القانون آلية التجميد بحظر أي تحركات أو تحويلات أو معاملات قد تؤدي إلى تعديل ملكية الأصل المالي أو مكانه أو قيمته أو إمكانية التصرف فيه. وتطال هذه القيود كل من يدرجه وزير الداخلية على قائمة العقوبات الوطنية، استناداً إلى معايير تشمل:

• تقديم الدعم للدول والكيانات الخاضعة للعقوبات الدولية.
• وجود ارتباطات شخصية أو استثمارية مشبوهة تهدد الاستقرار الداخلي.
• التورط في أنشطة التدخل الخارجي أو التلاعب بالمعلومات الموجه ضد أمن بولندا.

ويلزم التشريع الجديد البنوك ومقدمي الخدمات المالية ومنصات التداول الرقمية التي تحتفظ بأصول للعملاء بالامتثال الفوري لقرارات التجميد. أما بشأن المحافظ الرقمية ذاتية الحفظ، فإن التطبيق يعتمد على رصد المعاملات وحظر التعامل المالي مع العناوين المستهدفة، إذ لا يمنح القرار الإداري صلاحية الاستحواذ على المفاتيح الخاصة بالمالكين.

نفاذ إداري فوري واستثناءات للحالات الإنسانية

تمنح المادتان الثامنة والتاسعة وزير الداخلية سلطة إصدار قرارات الإدراج ونشرها عبر النشرة الإخبارية الرسمية، على أن تدخل حيز التنفيذ فوراً في اليوم التالي للنشر. ولا يوقف الطعن القضائي أمام المحاكم الإدارية سريان قرارات تجميد العملات الرقمية، بل تظل الإجراءات مستمرة حتى صدور حكم قضائي بات ونهائي.

ورغم صرامة القيود، تضمن القانون في مادته العاشرة استثناءات إنسانية تتيح الإفراج المشروط عن جزء من الموارد المالية المجمدة لتغطية المتطلبات الأساسية، ومنها:

• نفقات الغذاء والرعاية الصحية والسكن الضروري.
• سداد الضرائب وفواتير الخدمات العامة الأساسية.
• تغطية الأتعاب القانونية ومصاريف صيانة الممتلكات المعقولة.

تحديث منظومة العقوبات وخلافات ترخيص القطاع المشفر

تهدف الخطوة إلى دمج التشريعات المتفرقة ضمن إطار موحد وتطبيق التوجيه الأوروبي المتعلق بالعقوبات الجنائية للانتهاكات المالية. وكان نائب وزير الداخلية تشيسواف مروتزيك قد أوضح خلال مناقشات سابقة أن القائمة الوطنية الحالية، المؤسسة بموجب قانون عام 2022 الخاص بالرد على الغزو الروسي لأوكرانيا، تضم 554 اسماً تشمل 435 فرداً و119 شركة مرتبطة برؤوس أموال روسية وبيلاروسية، في حين يتيح النظام الجديد استهداف انتهاكات أوسع نطاقاً.

وعلى النقيض من سلاسة تمرير تشريعات العقوبات، لا يزال ملف ترخيص قطاع العملات الرقمية معطلاً سياسياً داخل بولندا؛ إذ استخدم رئيس البلاد حق النقض لعرقلة القانون المنظم للسوق ثلاث مرات متتالية، بينما فشل البرلمان في جمع الأغلبية المطلوبة لتجاوز الفيتو الرئاسي، ما ترك مهمة تعيين هيئة الرقابة المالية البولندية كمنظم رسمي للقطاع معلقة حتى إشعار آخر.