عقوبات أمريكية تحظر منصة MEXC بسبب 16 مليار دولار

إجراءات تنظيمية صارمة تستهدف تداولات الكريبتو غير المشروعة

في خطوة تنظيمية كبرى هزت أسواق العملات الرقمية، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات مشددة للحد من وصول منصة MEXC العالمية إلى النظام المالي الأمريكي، وذلك بعد اتهامها بتسهيل معاملات مالية غير مشروعة تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار خلال سنوات خلت. ولم تقتصر التحركات الأمريكية على المنصة فحسب، بل امتدت لتشمل فرض عقوبات على ثماني شركات كندية لخدمات الأموال بتهمة الارتباط بنشاطات مالية إيرانية.

شبكة FinCEN تتهم منصة MEXC بتسهيل معاملات مشبوهة

أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN التابعة للخزانة الأمريكية أمرًا يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة أي تحويلات مالية تتضمن منصة MEXC. ووفقًا للتحقيقات الرسمية التي غطت الفترة بين مايو 2021 ومايو 2026، فإن المنصة تورطت في تسهيل نشاطات تلتف على العقوبات الدولية، بالإضافة إلى جرائم سيبرانية ومعاملات مالية محظورة.

وأوضحت التقارير الرسمية التفاصيل المالية التالية:

• تحديد نحو مليار دولار في معاملات مباشرة مع أكثر من 40 منصة عملات رقمية إيرانية خاضعة للعقوبات.
• تسجيل تحويلات بقيمة 22 مليون دولار ارتبطت بالبنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
• رصد عمليات مالية مرتبطة بجهات في كوريا الشمالية وروسيا، إلى جانب أنشطة الاختراق الإلكتروني.

ورغم إعلان منصة MEXC تطبيق سياسات مكافحة غسيل الأموال وحظر المستخدمين من بعض الدول المقيدة، أكدت شبكة FinCEN وجود ثغرات حادة في أدوات الإفصاح والامتثال سمحت للجهات المحظورة باستغلال خدمات المنصة.

ردود أفعال الأسواق وموقف منصة OKX المنافسة

يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهو لا يعني تجميد أصول العملاء عالميًا بشكل مباشر، بل يفرض قيودًا صارمة على المؤسسات المالية الأمريكية. ومن جانبها، سارعت منصة MEXC بإصدار بيان يؤكد أنها تراجع القرار مع فريقها القانوني، مشيرة إلى أن عمليات السحب والإيداع مستمرة بشكل طبيعي وأصول المستخدمين آمنة تمامًا.

وفي سياق متصل، اتخذت منصة OKX خطوات احترازية سريعة؛ حيث خرج مديرها التنفيذي ستار شو (Star Xu) بتحذير صريح للمستخدمين يدعوهم فيه إلى تجنب نقل الأصول مباشرة من منصة MEXC، موضحًا أن الأموال المرتبطة بالمنصات المستهدفة قد تتعرض للتجميد أو المراجعة التدقيقية المكثفة.

عقوبات أمريكية وكندية على شركات تحويل الأموال

بالتوازي مع قرارات شبكة FinCEN، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC عقوبات على ثماني شركات كندية لخدمات الأموال، من بينها شركة Diverse Trade Inc المعروفة باسم Million Exchange، وشركة 1380079 BC Limited المعروفة باسم Amin Exchange. وتتهم السلطات هذه الشركات بتحويل الريال الإيراني إلى عملات رقمية لتسهيل نقل الأموال عبر شبكات رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

كما ربطت التحقيقات بعض هذه الشركات بعائدات تجارة المخدرات التابعة للرياضي السابق رايان ويدينج (Ryan Wedding)، المتهم بإدارة شبكة تهريب دولية اعتمدت على مكاتب الصرافة الكندية لتحويل الأموال النقدية إلى أصول رقمية وتمريرها للخارج.

تحركات حازمة من هيئة الاستخبارات المالية الكندية FINTRAC

أكدت هيئة الاستخبارات المالية الكندية FINTRAC التنسيق الكامل مع السلطات الأمريكية، معلنة إلغاء تسجيل 161 شركة لخدمات الأموال منذ بداية عام 2026، وهو رقم يربو على إجمالي الإلغاءات المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة.

كما فرضت الهيئة الكندية غرامات إدارية تجاوزت 198 مليون دولار كندي على تسع شركات بسبب مخالفات الامتثال وعدم الإبلاغ عن المعاملات الرقمية الكبيرة، وأحالت 28 حالة مشبوهة إلى جهات إنفاذ القانون لضمان سلامة القطاع المالي واستقراره.