رئيس ريبيل يعلق على مستقبل عملة XRP بعد تصويت الكونغرس

تصريحات حاسمة من قيادة Ripple عقب إخفاق تصويت مجلس الشيوخ

أثار تعثر مجلس الشيوخ الأمريكي في تقديم مشروع قانون وضوح سوق الأصول الرقمية المعروف باسم “CLARITY Act” جدلاً واسعاً في أوساط صناعة التشفير، بعدما فشل المشروع في جمع الأصوات الـ 60 المطلوبة للانتقال إلى التصويت النهائي. وفي أول تعليق رسمي، خرج الرئيس التنفيذي لشركة Ripple ليؤكد أن هذا التعثر التشريعي لن ينال من قوة الشركة أو يغير من الموقف القانوني الراسخ الذي تتمتع به عملة XRP في الأسواق العالمية.

الرئيس التنفيذي لشركة Ripple: فرصة ضائعة لكن الزخم مستمر

عبر المسؤول التنفيذي لشركة Ripple عن أسفه لعدم إقرار التشريع عبر منشور على منصة X، موضحاً أن قطاع العملات المشفرة بذل جهوداً مضنية للدفع بالشرعية التنظيمية إلى الأمام. وأشار إلى أن الخاسر الأكبر من هذا الإخفاق هم المستهلكون وتنافسية الولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي، معتبراً أن الحسابات السياسية أُعطيت الأولوية على حساب السياسات التنظيمية الرشيدة.

ورغم ذلك، شدد على أن هذه النتيجة لا تعني نهاية المطاف لتنظيم الكريبتو، متوقعاً أن تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC ملء هذا الفراغ التشريعي عبر وضع القواعد التنظيمية. وأكد أن الأداء التشغيلي للشركة يمر بأقوى حالاته بفضل الطلب المتزايد من التمويل التقليدي والحديث، مشيراً إلى أن قراراً إجرائياً في واشنطن لن يوقف التوسع العالمي أو يغير ثقة العملاء.

الوضع القانوني لعملة XRP يقف على أرضية صلبة

من جانبه، أوضح المستشار القانوني الرئيسي لشركة Ripple أن المركز القانوني الخاص بالشركة وتداول عملة XRP مستقر تماماً ولا يدعو للقلق. واستند في ذلك إلى معطيات قضائية وتنظيمية رئيسية:

• الحكم القضائي الفيدرالي لعام 2023: الذي أقر صراحة بأن تداول عملة XRP في B2C لا يمثل ورقة مالية.
• التفسير المشترك لعام 2024: الصادر في مارس عن هيئة SEC وهيئة CFTC والذي تصنف بموجبه عملة XRP كسلعة رقمية.

ردود أفعال متباينة داخل أوساط صناعة التشفير

تباينت قراءات الخبراء والمحللين حول تداعيات فشل التصويت الإجرائي على مشروع القانون:

• منظمة CryptoLaw: اعتبرت أن ما حدث هو مجرد تحول في ساحة المواجهة التنظيمية لتنتقل مباشرة إلى أروقة الهيئات التنفيذية مثل هيئة SEC وهيئة CFTC.
• المحلل ChartNerd: أبدى موقفاً أكثر حذراً، مؤكداً أن التنظيم عبر الهيئات أفضل من حالة الضبابية، لكنه لا يغني عن التشريعات البرلمانية الدائمة التي يصعب إلغاؤها بقرارات إدارية لاحقة.

ما الذي كان يهدف إليه مشروع قانون CLARITY؟

كان مشروع القانون يستهدف إعادة هيكلة الرقابة على سوق الكريبتو في الولايات المتحدة عبر نقاط رئيسية:

تقسيم الصلاحيات وتأطير الأصول التابعة

توزيع أدوار الرقابة بوضوح بين هيئة CFTC وهيئة SEC، مع استحداث مفهوم “الأصول التابعة” (Ancillary Assets) للرموز الرقمية الخاصة بالشبكات التي قد ترتبط قيمتها بجهود شركة معينة مع معاملتها كسلع لها قواعد إفصاح خاصة.

تنظيم منصات التمويل غير المركزي والوسطاء

إلزام منصات التمويل اللامركزي (DeFi) التي يُدار نشاطها بواسطة أشخاص محددين بالتسجيل لدى هيئة CFTC لتداول العقود الفورية، بالإضافة إلى وضع أطر تنظيمية ورعاية اتحادية صارمة لشركات الوساطة وبورصات التداول التي يتعامل معها المستثمرون.