نزاع قضائي حول عقد تحليلات البلوكشين بقيمة 95 مليون
نزاع قضائي محتدم حول خدمات تحليلات البلوكشين الحكومية
تشتعل المنافسة بين كبريات شركات التكنولوجيا في قطاع تحليلات البلوكشين، حيث وسّعت شركة Chainalysis نطاق طعنها القانوني ضد العقد الحكومي الضخم الذي منحته وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لمنافستها شركة TRM Labs بقيمة تبلغ 94.66 مليون دولار.
وتتضمن الدعوى المقدمة أمام محكمة الدعاوي الفيدرالية الأمريكية سبعة ادعاءات أساسية، تتهم فيها شركة Chainalysis الجهات الحكومية بتفصيل شروط العقد لتتناسب حصريًا مع منتجات شركة TRM Labs، واستبعاد المنافسة المفتوحة بطريقة غير قانونية.
تفاصيل الاتهامات والآلية المتبعة في ترسية العقد
أوضحت شركة Chainalysis أن وكالة ICE اعتمدت على معايير غير معلنة مسبقًا لمنح العقد رقم 70CMSD26C00000005، والذي يمتد لمدة عام واحد حتى نهاية يونيو 2027. ويغطي هذا المشروع توفير برامج التحقيق الجنائي والدعم الفني لفرق التحقيق التابعة لأمن الوطن في مجالات تتبع المعاملات الرقمية، ومكافحة الاحتيال، والجرائم السيبرانية.
وترتكز ادعاءات الشركة على النقاط التالية:
- تضليل شروط التقييم: استخدام متطلبات تم استبعادها من بيان الاحتياجات النهائي، مثل الوصول إلى قاعدة بيانات البلاغات التي تضم أكثر من مليون سجل.
- مهلة زمنية غير كافية: منح الشركات المتقدمة مهلة لم تتجاوز ثلاثة أيام وصفحة واحدة فقط لتقديم قدراتها الفنية.
- تجاهل البدائل: عدم دراسة البدائل التقنية المتاحة التي قدمتها شركة Chainalysis لتقديم ذات النتائج التحقيقية.
جدول زمني ضاغط وجلسات استماع مرتقبة
أشارت وثائق القضية إلى أن وكالة ICE أصدرت طلب المعلومات في 28 مايو، واستلمت ردًا مفصلًا من شركة Chainalysis في 2 يونيو، لكنها أعلنت عن نيتها الاستحواذ المباشر بعد ستة أيام فقط. وتم إغلاق فترة التقييم في 11 يونيو واكتمل تقرير أبحاث السوق في اليوم التالي مباشرة، وهو ما اعتبرته الشركة فترة غير كافية لإجراء تقييم موضوعي.
النتائج المحتملة ومستقبل الصفقة
حدد القاضي ستيفن شوارتز (Stephen S. Schwartz) جدولًا زمنيًا سريعًا للنظر في القضية، حيث تُجرى الجلسة الشفهية في 2 سبتمبر، بينما طالبت الحكومة بصدور القرار بحلول 10 سبتمبر. وتسعى شركة Chainalysis إلى إبطال الصفقة وإلزام الجهات الرسمية بطرح مناقصة عامة ومفتوحة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجميع.
