كوريا الجنوبية تتبع المحافظ الخاصة لتطبيق ضرائب الكريبتو
خطوات حاسمة لتعقب المعاملات الرقمية غير المسجلة
تتجه هيئة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية نحو تشديد الرقابة على سوق الأصول المشفرة، حيث أعلنت عن خطط لاستخدام برامج تجارية متخصصة في تتبع المعاملات الرقمية، تمهيدًا لتطبيق نظام ضرائب الكريبتو المقرر انطلاقه رسميًا في عام 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من التهرب الضريبي عبر المحافظ الرقمية الشخصية والمنصات الخارجية، مع ضمان الشفافية الكاملة في التداولات.
آلية تتبع المحافظ الخاصة ونسبة الضريبة المقررة
أوضحت السلطات المالية أن الاحتفاظ بالعملات الرقمية في محافظ شخصية ذاتية الحضانة أو التداول عبر منصات أجنبية لا يعفي المستثمرين من الالتزامات الضريبية. وتخطط السلطات لتطبيق القواعد الضريبية الجديدة وفق الضوابط التالية:
- فرض ضريبة إجمالية بنسبة 22% (تتكون من 20% ضريبة دخل وطنية و2% ضريبة دخل محلية) على أرباح الأصول المشفرة التي تتجاوز حد الإعفاء السنوي البالغ 2.5 مليون وون كوري.
- اعتماد برامج تحليل وتتبع حركة الأصول بين المحافظ، وهي أدوات مشابهة لتلك التي تستخدمها أجهزة الشرطة والادعاء العام وهيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
- بدء احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة اعتبارًا من الأول من يناير 2027، على أن يقدم المستثمرون أول إقرار ضريبي في مايو 2028.
التعاون الدولي وتبادل البيانات عبر إطار CARF
لضمان تغطية المعاملات التي تتم عبر المنصات الخارجية، تعتمد السلطات الكورية على إطار الإفصاح عن الأصول المشفرة المعرف باسم إطار CARF الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويتيح هذا النظام التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بين الدول المشاركة.
تنسيق جدول الإفصاح الضريبي مع الإمارات والدول المشاركة
أثارت بعض الأوساط الاستثمارية تساؤلات حول التفاوت الزمني بين بدء تطبيق الضريبة في كوريا عام 2027 وتبادل البيانات في بعض الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يبدأ التبادل هناك في 2028. وأكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد والمالية الكورية أن هذا الأمر لن يخلق فجوة معلوماتية، لأن البيانات المتبادلة في عام 2028 ستغطي كافة المعاملات المنفذة خلال عام 2027، وهو ما يتوافق تمامًا مع جدول تقديم الإقرارات الضريبية المحلي.
إجراءات تنظيمية صارمة وخلافات سياسية قائمة
تزامنًا مع الاستعدادات التقنية، أقرت الحكومة الكورية ضوابط مشددة على التحويلات المالية الخارجية التي ترتبط بالمحافظ الشخصية والمنصات الأجنبية:
- إلزام المنصات المحلية بوضع أنظمة مراقبة للمعاملات المشبوهة للتحويلات التي تبلغ 10 ملايين وون أو أكثر.
- تطوير آلية قانونية تسمح بمصادرة الأصول المشفرة المخزنة في المحافظ الشخصية ذات المفاتيح الخاصة في حالات إنفاذ القانون.
- توفير إرشادات تطبيقية بالتعاون مع كبرى المنصات المحلية مثل منصة Upbit المشغلة بواسطة شركة Dunamu، بالإضافة إلى منصة Bithumb ومنصة Coinone ومنصة Korbit ومنصة Gopax.
ورغم هذه التحضيرات المكثفة، ما زال الجدل السياسي محتدمًا؛ حيث يسعى نواب من حزب قوة الشعب إلى تأجيل فرض الضريبة إلى عام 2030 أو إلغائها نهائيًا، محذرين من إمكانية نزوح رؤوس الأموال المحلية نحو المنصات الخارجية. ومع ذلك، تؤكد الحكومة استمرارها في تنفيذ الخطة الموضوعة دون تغيير.
