البنوك العالمية تدرس إطلاق العملات المستقرة

اشتداد المنافسة مع القطاع الرقمي يدفع المصارف لتغيير استراتيجيتها

تواجه المؤسسات المالية التقليدية ضغوطًا متزايدة مع التوسع السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات الكريبتو في قطاع المدفوعات، مما دفع كبرى المصارف العالمية لإعادة تقييم خياراتها بشأن الاعتماد على العملات المستقرة. وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ مصرفية حثيثة لبناء حلول تسوية أسرع تضمن مواكبة التطور التقني المتسارع.

مجموعة JPMorgan تقيم الخيارات المتاحة دون خطط إطلاق فورية

عقدت إدارة بنك JPMorgan مناقشات الداخلية لبحث إمكانية إصدار عملة رقمية مستقرة خاصة به. ورغم عدم البدء في تطوير منتج فعلي حتى الآن، أوضحت المتحدثة باسم البنك أن الخيارات تبقى مفتوحة لمراجعة الاستراتيجية بناءً على تطور احتياجات العملاء والأطر التنظيمية.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قد أشار في وقت سابق إلى ضرورة فهم دور الأصول الرقمية لتعزيز القدرة التنافسية للبنك أمام شركات الفينتك. ويشغل البنك حاليًا رمز JPM Coin عبر منصة Kinexys الخاصة به، وهو عبارة عن رمز إيداع مصرفي يمثل مطالبة مالية للعميل، ويختلف قانونيًا عن العملات المستقرة القابلة للتداول والمُغطاة باحتياطيات مستقلة.

تحالف مصرفي عالمي لتطوير مشروع عملة موحدة

تدرس أكثر من 12 مؤسسة مالية عالمية، من بينها بنك Bank of America وبنك Wells Fargo وبنك Santander، إطلاق مشروع مشترك لإنشاء عملة رقمية متطورة. وتستهدف المبادرة التركيز في مرحلتها الأولى على إصدار رمز مرتبط بالدولار الأمريكي، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتشمل اليورو وعملات دول مجموعة السبع.

بالتوازي مع ذلك، تعمل المصارف على تطوير شبكات للودائع المرمزة، والتي تتيح الاحتفاظ بأموال العملاء داخل النظام المصرفي التجاري، واستغلال الحمايات التنظيمية القائمة، على عكس **العملات المستقرة** التي تُداول كأدوات دفع منفصلة تعتمد حمايتها على هيكل الجهة المُصدرة.

مبادرة BankChain Alliance لدعم البنوك الإقليمية

أعلنت 39 جمعية مصرفية أمريكية عن تأسيس تحالف BankChain Alliance بهدف إيجاد بنية تحتية مشتركة تعتمد على تقنية البلوكشين وتستهدف الإطلاق في عام 2027. وتتضمن أهداف هذا المشروع النقاط التالية:

• توفير شبكة آمنة ومُنظمة تحت إدارة وإشراف القطاع المصرفي.
• دعم عمليات تسوية العقود الذكية والودائع المرمزة والعملات الرقمية.
• خفض تكاليف تطوير البنية التحتية الرقمية للبنوك المحلية والإقليمية.
• تحقيق التوافق التشغيلي مع أنظمة المدفوعات الأخرى.

الأطر التنظيمية تحدد مستقبل المشاركة المصرفية

يبقى الوضوح التنظيمي العامل الأساسي لترجمة هذه الدراسات إلى منتجات فعلية. ورغم صدور قانون GENIUS Act في الولايات المتحدة لتنظيم القطاع، إلا أن تطبيق القواعد النهائية ما زال قيد الإعداد، حيث يتوقع مكتب مراقب العملة (OCC) إتمام قواعد العملات المستقرة بحلول نوفمبر 2026، مما سيحدد متطلبات إدارة الاحتياطي والإفصاحات وآليات الاسترداد للجهات المشاركة.