قوانين الكريبتو في باكستان: التراخيص والوضع القانوني

مسار جديد لتنظيم سوق العملات الرقمية في باكستان

شهدت سوق العملات الرقمية في باكستان تحولاً جوهرياً بعد سنوات طويلة من التداول في منطقة رمادية غير محددة معالمها قانونياً؛ حيث اعتاد ملايين المتعاملين شراء العملات وتداولها دون وجود تشريع صريح يحدد المسؤوليات، وفي ظل تعليمات صارمة للقطاع المصرفي بالتنحي جانباً. ومع إقرار التشريعات الحديثة، دخلت البلاد مرحلة تنظيمية جديدة وضعت أطراً واضحة لضبط هذا القطاع الواعد، حيث باتت قوانين الكريبتو الجديدة تشكل ركيزة أساسية لرسم مستقبل الأصول الافتراضية في المنطقة.

قانون الأصول الافتراضية لعام 2026 ودور هيئة PVARA

أصدر البرلمان الباكستاني التشريع الدائم المعروف باسم قانون الأصول الافتراضية لعام 2026، ليكون بديلاً عن الأمر التنفيذي المؤقت المؤرخ في عام 2025. وبموجب هذا التشريع، تأسست جهة تنظيمية متخصصة تُعرف باسم هيئة PVARA التنظيمية للأصول الافتراضية، حيث أوكلت إليها مهمة الإشراف الكامل وترخيص جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية داخل البلاد.

الأنشطة التي تتطلب الحصول على ترخيص رسمي:

• منصات التداول: المواقع والتقنيات المخصصة لشراء الأصول الرقمية أو بيعها أو تبديلها.
• شركات الحفظ الأمين: المؤسسات التي تتولى حفظ الأصول الرقمية نيابة عن العملاء.
• مزودو محافظ الرقميات: التطبيقات والخدمات المخصصة لإدارة المحافظ.
• مصدرو الرموز الرقمية: الجهات التي تطرح رموزاً أو أصولاً رقمية جديدة للتداول.
• الوسطاء والمستشارون: الأفراد والشركات الم يقدمون استشارات استثمارية أو وساطة مالية في هذا المجال.

ويشترط القانون على جميع الشركات المزودة لهذه الخدمات الحصول على ترخيص رسمي من هيئة PVARA قبل ممارسة أي نشاط تجاري، إذ يُعد العمل دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يقتصر الأمر على مجرد مخالفة إدارية.

الموقف الحالي للمنصات العالمية وهل توجد جهة مرخصة بالكامل؟

حتى هذه اللحظة، لم تحصل أي منصة تداول على ترخيص تشغيلي كامل داخل البلاد. وكانت هيئة PVARA قد أصدرت في ديسمبر 2025 ما يُعرف بـ شهادة عدم اعتراض NOC لصالح منصّة Binance وكذلك منصّة HTX، وتلا ذلك دخول منصّة Bitget في المسار التنظيمي ذاته. وتُمثّل هذه الشهادة خطوة أولية تسمح للمنصات بالتسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال وتأسيس كيان محلي تمهيداً لتقديم طلب الترخيص الكامل.

وفي هذا السياق، أكد السيد بلال بن ثاقب، رئيس هيئة PVARA، أن شهادات عدم الاعتراض لا تُعد موافقة شاملة أو ترخيصاً نهائياً ومباشراً للعمل، بل هي إذن للبدء في الإجراءات فقط، مشيراً إلى أن اللوائح التفصيلية للترخيص النهائي لا تزال قيد المشاورات العامة حتى منتصف عام 2026.

العقوبات القانونية وموقف المستخدم الفردي

تستهدف العقوبات التي نصت عليها قوانين الكريبتو الجديدة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن الامتثال، وليس المتداولين الأفراد الذين يجريون معاملات شخصية عبر منصات خارجية. وقد فرض التشريع عقوبات صارمة على المخالفين تشمل:

• غرامات مالية: تصل إلى 50 مليون روبية باكستانية وسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات للشركات التي تدير أعمالاً غير مرخصة للأصول الافتراضية.
• عقوبات الترويج: غرامات تصل إلى 25 مليون روبية باكستانية وسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يقوم بالترويج أو الإعلان عن أصول افتراضية غير معتمدة.

ولم تتضمن النصوص القانونية حظراً شاملاً يمنع الأفراد من حيازة العملات الرقمية أو تداولها عبر هواتفهم الشخصية، كما تعمل السلطات حالياً على استكمال القواعد التنفيذية لتوضيح كافة التفاصيل الإجرائية.

القطاع المصرفي وآلية التداول عبر نظام P2P

على مدار سنوات، منع مصرف SBP المركزي الباكستاني المؤسسات المالية من التعامل مع أنشطة التشفير. وفي أبريل 2026، ألغى المصرف توجيهاته السابقة الصادرة عام 2018، وسمح للبنوك بفتح حسابات خاصة ولكن بشرط حصري يتعلق بالشركات الحاصلة على ترخيص كامل من هيئة PVARA.

ونظراً لعدم صدور تراخيص كاملة حتى الآن، فإن الربط المصرفي المباشر يعود للتطبيق العملي فور استكمال المنصات لاشتراطاتها. ولهذا السبب، تعتمد غالبية عمليات الشراء والبيع اليومية على تداول الأنداد P2P، حيث يتم تبادل العملة المحلية والأصول الرقمية بين المشتري والبائع مباشرة.

خارطة الطريق المستقبلي لتنظيم السوق

وضعت هيئة PVARA خطة مرحلية متكاملة لتنظيم السوق المحلية تتضمن خطوات محددة:

• مرحلة شهادات NOC: تسجيل الشركات وإعداد الطلبات الأولية (المرحلة الحالية).
• صياغة اللوائح النهائية: استكمال الاستشارات العامة وإقرار القواعد التفصيلية خلال عام 2026.
• إصدار التراخيص الكاملة: استيفاء متطلبات رأس المال، والاعتراف من جهات تنظيمية دولية كبرى، والالتزام بمعايير الشريعة الإسلامية عبر لجنة تدقيق مختصة.
• الإشراف المستمر: متابعة أداء الشركات ومنح الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء التراخيص في حال وجود أي مخالفات.

تؤكد هذه الخطوات المتتابعة أن البلاد تسير بخطى حثيثة نحو بناء أطُر تنظيمية تُعد من بين الأكثر تفصيلاً في جنوب آسيا، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر وضوحاً وأماناً لجميع المتعاملين مع صدور التراخيص النهائية.