الاتحاد الأوروبي يقترح حظر دخول العسكريين الروس السابقين ضمن حزمة عقوبات جديدة

كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحات جديدة لتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا، تتضمن حظر دخول الأفراد الذين خدموا في القوات المسلحة الروسية منذ فبراير 2022 إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على موسكو في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، فيما لا تزال المقترحات بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء قبل دخولها حيز التنفيذ.

حظر دخول العسكريين الروس إلى الاتحاد الأوروبي

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطة الجديدة في بروكسل، مؤكدة أن المشاركة في العمليات العسكرية الروسية منذ بداية الحرب ستؤدي إلى منع أصحابها من دخول دول الاتحاد الأوروبي.

ويمثل هذا المقترح أول محاولة على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض قيود سفر تستهدف الأفراد استناداً إلى خدمتهم العسكرية بعد اندلاع النزاع.

ولا يقتصر الحظر المقترح على الجنود الذين شاركوا مباشرة في العمليات داخل أوكرانيا، بل يشمل جميع من بدأوا أو واصلوا خدمتهم العسكرية في القوات الروسية منذ فبراير 2022.

وأكدت فون دير لاين أن العقوبات الحالية تواصل التأثير على الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز هذه الضغوط من خلال إجراءات إضافية تستهدف قطاعات وأفراداً جدد.

عقوبات جديدة على البنوك والسفن والأصول الرقمية

تتضمن الحزمة الجديدة فرض عقوبات على 31 بنكاً روسياً إضافياً، إلى جانب 30 سفينة مرتبطة بما يعرف بـ”أسطول الظل” الذي تستخدمه روسيا في نقل النفط والسلع بعيداً عن القيود الغربية.

وفي حال اعتماد المقترحات، سيرتفع عدد السفن المدرجة على قوائم العقوبات من 632 إلى 662 سفينة.

وتتهم الدول الغربية هذه السفن بالمساعدة في الالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية والتجارة الدولية المرتبطة بموسكو.

كما تشمل العقوبات المقترحة استهداف أصول رقمية وأنشطة مرتبطة بالعملات المشفرة، إضافة إلى عدد من المعادن والسبائك المستخدمة في صناعات الطيران والدفاع.

الإبقاء على سقف أسعار النفط الروسي

من بين البنود المطروحة أيضاً تمديد العمل بسقف سعر النفط الروسي عند 44.10 دولار للبرميل، أو ما يعادل 38 يورو، حتى يناير المقبل.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع ارتفاع السقف السعري تلقائياً مع صعود أسعار النفط العالمية وفقاً للآلية الحالية المعتمدة.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الخليج والتوترات المرتبطة بإيران ساهمت في رفع أسعار النفط العالمية، وهو ما دفع بروكسل إلى إعادة النظر في آلية تعديل سقف الأسعار.

زيلينسكي يدعو إلى تعزيز التعاون الدفاعي الأوروبي

تزامن الإعلان عن العقوبات الجديدة مع مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة دول الشمال والبلطيق التي عقدت في العاصمة الإستونية تالين.

وضمت القمة كلاً من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، حيث ناقش القادة سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الضغوط على روسيا وتحسين الأمن الأوروبي.

كما عقد زيلينسكي سلسلة لقاءات ثنائية مع قادة المنطقة والرئيس الإستوني ألار كاريس لبحث التعاون الأمني والدفاعي خلال المرحلة المقبلة.

مزيد من الضغوط الاقتصادية على موسكو

تعكس المقترحات الأوروبية الجديدة توجهاً نحو توسيع نطاق العقوبات ليشمل فئات جديدة من الأفراد والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البنوك والأصول الرقمية وقطاع الطاقة.

وفي حال حصول الحزمة على موافقة الدول الأعضاء، فإنها ستضيف طبقة جديدة من القيود الاقتصادية والمالية التي تستهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل أنشطتها العسكرية وتعزيز الضغوط الدولية على موسكو خلال الفترة المقبلة.