بيتر شيف يدافع عن العملات المستقرة ويرفض مطالب إخضاعها لقوانين البنوك

بيتر شيف يفاجئ الأسواق بالدفاع عن العملات المستقرة

في خطوة غير متوقعة، خرج المستثمر والخبير الاقتصادي المعروف بانتقاداته المتواصلة للعملات الرقمية، بيتر شيف، للدفاع عن العملات المستقرة، رافضاً الدعوات التي تطالب بإخضاع شركات إصدار هذه الأصول لنفس القواعد التنظيمية المفروضة على البنوك التقليدية.

وجاء موقف شيف رداً على تصريحات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase، الذي دعا إلى تطبيق معايير مصرفية صارمة على شركات العملات الرقمية التي تقدم منتجات تدر عوائد أو فوائد للمستخدمين.

ماذا قال جيمي ديمون؟

أدلى ديمون بتصريحاته بعد إعلان شراكة جديدة بين JPMorgan ومنصة Coinbase، تهدف إلى ربط الحسابات المصرفية للعملاء مباشرة بمحافظ العملات الرقمية.

وخلال حديثه، أكد أن الشركات التي تقدم خدمات مالية قائمة على العملات الرقمية وتمنح المستخدمين عوائد مالية يجب أن تخضع للمتطلبات التنظيمية نفسها التي تلتزم بها البنوك، بما في ذلك معايير رأس المال والامتثال الرقابي.

ويرى ديمون أن بعض جهات إصدار العملات المستقرة باتت تؤدي أدواراً تشبه المؤسسات المصرفية، وهو ما يستدعي إخضاعها للرقابة ذاتها.

لماذا يعارض بيتر شيف هذا الطرح؟

رفض شيف هذه الفكرة بشكل قاطع، معتبراً أن المقارنة بين البنوك التقليدية ومصدري العملات المستقرة غير دقيقة من الناحية المالية.

وأوضح أن البنوك تعمل وفق نظام الاحتياطي الجزئي، حيث تقوم بإقراض جزء كبير من الودائع التي تستقبلها من العملاء، ما يخلق مخاطر ائتمانية وسيولة تتطلب وجود رقابة مشددة وتأمين حكومي مثل برنامج FDIC.

في المقابل، أشار شيف إلى أن العديد من العملات المستقرة المدعومة بالدولار تعتمد على نموذج مختلف تماماً، إذ تحتفظ باحتياطيات كاملة تغطي قيمة العملات المصدرة، وغالباً ما يتم استثمار هذه الاحتياطيات في أدوات منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب رأيه، فإن غياب الإقراض عالي المخاطر يجعل مستوى المخاطر أقل بكثير مقارنة بالمؤسسات المصرفية التقليدية.

العملات المستقرة ليست بنوكاً

أكد شيف أن العملات المستقرة المدعومة بالكامل بالنقد أو بأصول احتياطية آمنة لا تعمل كنظام مصرفي قائم على الاقتراض والإقراض.

ولهذا السبب يرى أن فرض متطلبات رأس المال المصرفية عليها قد يمثل مبالغة تنظيمية بدلاً من أن يكون إجراءً ضرورياً لحماية المستثمرين.

وأضاف أن الجهات المصدرة لهذه العملات لا تعتمد على الرافعة المالية المصرفية التقليدية، ولا تستخدم أموال العملاء في أنشطة إقراض محفوفة بالمخاطر.

مفاجأة للمجتمع الرقمي

أثار موقف شيف الكثير من الجدل داخل مجتمع العملات الرقمية، خاصة أنه يُعرف بكونه من أبرز المنتقدين للقطاع منذ سنوات.

وأشار بعض المتابعين إلى التناقض الظاهري في موقفه، حيث اعتاد المطالبة بزيادة الحماية التنظيمية للمستثمرين والتحذير من مخاطر العملات الرقمية.

لكن شيف أوضح أن اعتراضه لا يتعلق بمبدأ التنظيم نفسه، بل بنوع التنظيم المناسب لكل فئة من الأصول.

وأكد أن العملات المستقرة تؤدي وظيفة مالية مشروعة، ولا ينبغي معاملتها كبنوك طالما أنها مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي ويتم الاحتفاظ باحتياطياتها في أصول آمنة مثل سندات الخزانة.

أهمية الجدل بالنسبة لسوق العملات المستقرة

يأتي هذا النقاش في وقت تواصل فيه العملات المستقرة لعب دور متزايد الأهمية داخل أسواق الأصول الرقمية.

فقد أصبحت هذه العملات جزءاً أساسياً من عمليات التداول والتحويلات الدولية والمدفوعات الرقمية، كما ارتفعت قيمتها السوقية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

ويعتقد العديد من المراقبين أن القرارات التنظيمية القادمة بشأن العملات المستقرة قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل القطاع بأكمله، خاصة مع تزايد اهتمام الحكومات والمؤسسات المالية بهذه الفئة من الأصول.

مستقبل التنظيم لا يزال مفتوحاً

رغم استمرار الجدل بين مؤيدي التشديد الرقابي ومعارضيه، فإن هناك اتفاقاً واسعاً على أن العملات المستقرة ستبقى محوراً رئيسياً في المناقشات التنظيمية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي يطالب فيه بعض المسؤولين بفرض قواعد مصرفية صارمة، يرى آخرون أن طبيعة هذه الأصول تختلف جذرياً عن البنوك التقليدية، ما يستدعي وضع إطار تنظيمي خاص بها يتناسب مع نموذج عملها الفريد.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتعامل الجهات التنظيمية مع العملات المستقرة كمؤسسات مالية شبيهة بالبنوك، أم ستتجه نحو إنشاء قواعد مستقلة تراعي خصائص هذا القطاع المتنامي؟