بينانس ترد على تقرير WSJ بشأن معاملات مرتبطة بإيران وتصفه بالمعلومات غير الدقيقة
جدل جديد حول الامتثال التنظيمي بعد مزاعم تحويلات بقيمة 850 مليون دولار عبر المنصة
بينانس ترد على اتهامات WSJ
رفضت منصة Binance ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، والذي زعم وجود معاملات مرتبطة بجهات إيرانية عبر المنصة رغم العقوبات المفروضة.
وأكد الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ أن التقرير يحتوي على “معلومات غير دقيقة”، مشيرًا إلى أن المعاملات المذكورة حدثت قبل فرض العقوبات على الأطراف المعنية.
تفاصيل المزاعم الواردة في التقرير
أشار التقرير إلى أن حسابات مرتبطة برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني نفذت معاملات تُقدّر بنحو 850 مليون دولار عبر منصة بينانس حتى ديسمبر 2025.
كما زعم أن شبكة مالية أكبر قد تكون قامت بتحويل ما يصل إلى 1.7 مليار دولار عبر المنصة، مع الاشتباه في ارتباط جزء من هذه الأموال بأنشطة مالية حساسة.
وبحسب التقرير، فإن بعض الحسابات ظلت نشطة لفترة تصل إلى 15 شهرًا قبل إغلاقها.
تحقيقات داخلية ومخاوف امتثال
أوضح التقرير أن فرق الامتثال داخل بينانس قامت بالفعل بتحديد نشاط مشبوه وفتحت تحقيقات داخلية في وقت مبكر، إلا أن بعض الحسابات ظلت نشطة لفترة قبل اتخاذ إجراءات نهائية.
كما أشار إلى أن بعض الخبراء اعتبروا أن جزءًا من هذه الأموال قد يكون مرتبطًا بجهات إيرانية خاضعة للرقابة الدولية.
رد بينانس الرسمي
أكدت بينانس أنها لا تسمح بالتعامل مع الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، وأنها تقوم بتطبيق إجراءات امتثال صارمة تهدف إلى منع أي نشاط مالي غير قانوني.
وأضافت الشركة أنها تتعاون بشكل مستمر مع الجهات التنظيمية الدولية وإنفاذ القانون في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية.
تصاعد التدقيق التنظيمي على المنصة
تأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه بينانس تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية حول العالم، خاصة فيما يتعلق بملفات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
كما أشارت تقارير إلى أن الشركة كانت قد رفعت سابقًا دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقارير مشابهة تتعلق بموضوعات الامتثال والعقوبات.
خلاصة الوضع
يبقى الجدل حول امتثال بينانس قائمًا مع استمرار تضارب الروايات بين الشركة والتقارير الإعلامية. وبينما تؤكد المنصة التزامها الكامل بالقوانين، تستمر الضغوط التنظيمية والإعلامية في زيادة التدقيق على عملياتها العالمية.
