تجميد ETH على Arbitrum يشعل نزاعًا قانونيًا في أمريكا بسبب اتهامات بكوريا الشمالية

تحولت أصول Ethereum المسروقة من اختراق Kelp DAO إلى محور نزاع قانوني معقد في الولايات المتحدة، بعد تجميد آلاف العملات على شبكة Arbitrum وسط مطالبات تربطها بكوريا الشمالية.

يضيف هذا التطور بعدًا جديدًا إلى الهجوم الذي وقع في أبريل وأسفر عن خسائر تقارب 292 مليون دولار، في واحدة من أبرز عمليات الاختراق في قطاع التمويل اللامركزي.

تجميد ETH وبدء النزاع القانوني

قامت Arbitrum بتجميد 30,766 ETH، تُقدّر قيمتها بأكثر من 73 مليون دولار، بعد تتبع المحافظ المرتبطة بالمهاجمين.

تم نقل هذه الأصول إلى محفظة خاضعة للرقابة في 20 أبريل، في محاولة لاحتواء الأضرار ومنع نقل الأموال.

لكن شركة Gerstein Harrow LLP تقدمت بإجراءات قانونية لمنع أي تحرك لهذه الأصول، مستندة إلى أحكام قضائية سابقة ضد كوريا الشمالية.

مطالب قانونية تتجاوز ضحايا الاختراق

تؤكد الشركة القانونية أنها تمثل أطرافًا حصلت على أحكام قضائية ضد كوريا الشمالية في أعوام 2010 و2015 و2016، بإجمالي تعويضات يتجاوز 877 مليون دولار.

وترى أن الأصول المجمدة يمكن اعتبارها مرتبطة بكوريا الشمالية، خاصة مع اتهام مجموعة Lazarus بالوقوف وراء الهجوم.

استندت هذه المطالبات إلى قوانين أمريكية مثل قانون حصانة الدول الأجنبية وقانون التأمين ضد مخاطر الإرهاب، بهدف فرض السيطرة على الأصول المجمدة.

تأثير النزاع على ضحايا Kelp DAO

قد يؤدي هذا النزاع إلى تأخير تعويض ضحايا الاختراق، الذين كانوا يأملون في استعادة أموالهم عبر حلول تقنية.

في هذا السياق، اقترحت Aave Labs سابقًا رفع التجميد عن الأصول وتحويلها إلى صندوق DeFi United لتعويض المتضررين واستعادة قيمة rsETH.

لكن الإجراءات القانونية الجديدة قد تعرقل هذه الخطة، وتضع الأصول تحت مطالبات متعددة.

انقسام داخل مجتمع Arbitrum

أثار هذا الوضع جدلًا داخل مجتمع Arbitrum، حيث حذر بعض الأعضاء من أن تنفيذ هذه المطالبات قد ينقل عبء ديون سياسية إلى ضحايا لا علاقة لهم بالقضية.

يرى منتقدو هذه الخطوة أن منع إعادة الأموال سيزيد من الضرر بدل معالجته، خاصة أن الضحايا ينتظرون حلولًا مباشرة لتعويض خسائرهم.

كما أشار البعض إلى أن القضية ترتبط بأحكام قانونية سابقة تتعلق بحوادث غير مرتبطة مباشرة بالاختراق الحالي.

تكرار محاولات الاستحواذ على أصول مجمدة

ليست هذه المرة الأولى التي تتحرك فيها الشركة القانونية بهذا الشكل، حيث سبق أن تقدمت بدعوى مشابهة ضد أصول مجمدة مرتبطة باختراق Heco Bridge في 2023.

وقد تعرض هذا النهج لانتقادات من بعض المحللين في مجال البلوكشين، الذين يرون أنه يستهدف الأصول المجمدة بعد الاختراقات بدلًا من حماية الضحايا الأصليين.

مستقبل الأصول المجمدة

تضع هذه القضية عدة أطراف في مواجهة مباشرة، تشمل Arbitrum وضحايا Kelp DAO والدائنين الحاصلين على أحكام قضائية.

السؤال الأهم الآن يتمحور حول مصير هذه الأصول: هل سيتم استخدامها لسداد تعويضات قانونية قديمة، أم ستُعاد إلى ضحايا الاختراق؟

خاتمة

يعكس هذا النزاع التحديات القانونية المتزايدة في عالم العملات الرقمية، خاصة عند تداخل الجرائم السيبرانية مع القضايا السياسية الدولية.

ومع استمرار القضية، ستحدد القرارات القانونية القادمة كيفية التعامل مع الأصول الرقمية المجمدة، وهو ما قد يشكل سابقة مهمة في مستقبل تنظيم هذا القطاع.